براهيم افندي
تعيش منطقة أمزميز حالة توتر متصاعدة بعد تداول معلومات محلية تفيد بأن شخصا يُوصف بـ”النافذ” يمتلك مستودع في منطقة تزكين يستغلّه لتشغيل معدات ثقيلة في حفر آبار بدون تراخيص فوق أراضٍ سلالية، في تجاوز واضح للمساطر القانونية المعمول بها.
وحسب إفادات سكان من الدواوير المجاورة، تتم عمليات الحفر بشكل متكرر ليلا ونهارا رغم أن القانون يفرض الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، بتنسيق مع نواب أراضي الجموع، إضافة إلى مراقبة الوكالة المكلفة بالماء.
ويخشى الأهالي من أن يؤدي هذا النشاط العشوائي إلى استنزاف الفرشة المائية وإحداث أضرار بيئية قد يصعب تداركها، خاصة في منطقة تعاني أصلا من ندرة الموارد المائية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات ملحّة حول دور السلطات المحلية في ضبط ومراقبة أنشطة الحفر، ومدى تفعيل المقتضيات القانونية في مواجهة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للأراضي السلالية.
ويطالب العديد من الفاعلين المدنيين بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، وضمان احترام القانون، وحماية الثروة المائية التي تشكّل شريان الحياة للمنطقة.
ويؤكد مواطنون أن استمرار هذه التجاوزات قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في تدبير الموارد الطبيعية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً لإيقاف الحفر العشوائي وصون حقوق ذوي الأراضي السلالية وحماية البيئة المحلية.
