ابراهيم أفندي
رغم تشديد وزارة الداخلية على ضرورة محاربة ظاهرة البناء العشوائي بجميع ربوع المملكة، ما تزال جماعة أكفاي التابعة لعمالة مراكش تشهد اتساعا مقلقا للدواوير العشوائية، لا سيما فوق الأراضي السلالية، حيث تتسارع وتيرة التجزيء السري والبناء غير المرخص، في ظل صمت مريب من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد القائد.
ويثير هذا التمدد غير المنظم تساؤلات جديّة حول مدى فعالية تدخلات الجهات المسؤولة، ومدى التزامها بتنزيل تعليمات الوزارة الوصية. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون السلطة المحلية الحصن الأول في وجه مثل هذه التجاوزات، يرى عدد من المتابعين أن هناك نوعاً من التغاضي أو التراخي إزاء ما يجري، ما شجع بعض المضاربين العقاريين على المضي قُدماً في فرض الأمر الواقع.
اللافت أن بعض الدواوير المستحدثة بدأت تنمو بوتيرة سريعة، في مناطق يُفترض أن تخضع لمراقبة صارمة، ووسط دهشة الساكنة التي لم تُخفِ استغرابها من غياب رد فعل حازم من الجهات المعنية، رغم وضوح المخالفات وعلنية التجاوزات.
وتُعد الأراضي السلالية التي تشكّل جزءا كبيرا من تراب جماعة أكفاي من أكثر العقارات تعقيدا من حيث الوضعية القانونية، حيث يُمنع البناء فوقها إلا بعد استيفاء سلسلة من الإجراءات الصارمة، تشمل موافقة الجماعة السلالية ومصادقة وزارة الداخلية والالتزام بمساطر دقيقة.
غير أن واقع الحال يكشف أن هذه المقتضيات القانونية لم تكن كافية لردع بعض المتلاعبين الذين استغلوا ضعف المراقبة لتوسيع رقعة البناء غير القانوني.
أمام هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحاً: إلى متى سيستمر هذا الصمت؟ وهل تتحرك السلطات المعنية، خاصة السيد القائد، لوضع حد لهذا النزيف العمراني الذي يهدد بتقويض أسس التخطيط الترابي والقانوني بالجماعة؟
