في تطور جديد يعكس تصاعد وتيرة الإجراءات الإدارية داخل جماعة تسلطانت، أصدر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، قراراً يقضي بتوقيف سبعة أعضاء من مجلس الجماعة عن مزاولة مهامهم، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للموقوفين إلى ثمانية أعضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تبليغ المعنيين بقرارات التوقيف من طرف باشا تسلطانت، في إطار مسطرة إدارية تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك على خلفية شبهات واختلالات مرتبطة بالتدبير المحلي.
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، قبيل انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، المقررة يوم الخميس 7 ماي الجاري، حيث لن يتمكن الأعضاء الموقوفون من حضور أشغال هذه الدورة، ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي لأعمال المجلس.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي باشرتها السلطات الإقليمية في الآونة الأخيرة، في سياق تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد التقارير التي رصدت اختلالات في تدبير بعض الملفات داخل الجماعة.
ويبقى مآل هذه التوقيفات مرتبطاً بنتائج المساطر الإدارية والقضائية الجارية، والتي ستحدد مستقبل الأعضاء المعنيين ومدى استمرارهم في تحمل مسؤولياتهم داخل المجلس الجماعي.
