شكلت زيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية، والعلاقات بين المغرب وفرنسا في المجال الأمني، والابتكار في ميدان التعليم العالي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية.
وهكذا، كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها “هسبريس.كوم” و”بانورابوست.كوم”، أن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية وصفت الزيارة التي قام بها رئيس الدبلوماسية، خوسيه مانويل ألباريس للمغرب، بـ”المثمرة”، مشيرة إلى أن مدريد والرباط جددتا تأكيدهما، بهذه المناسبة، على “علاقات الصداقة والجوار والتعاون القوية القائمة بينهما”.
وعلى صعيد آخر، أفادت “كويد.ما” و”لوكوليماتور.ما” و”أرتيكل19.ما” و”فبراير.كوم” بأن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، استقبل بالرباط، نيكولا لورنر، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية، والذي يجري زيارة عمل إلى المملكة المغربية.
ونقلت عن بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين عقدا جلستي عمل، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وضمن الأنشطة الحكومية، كتبت “إحاطة.ما” و”اليوم24.كوم” و”منارة.ما أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استقبل بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية لأذريبجان ، صاحبة غافاروفا، التي تباحث معها حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف.
وفي الشأن الحزبي، أفادت “زنقة20.كوم” و”آشكاين.كوم” بأن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقعا على أرضية لـ”العمل السياسي المشترك”، في إطار مبادرة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الحزبين ترمي إلى تقوية المعارضة اليسارية.
وعلى صعيد آخر، كتبت “تيليكسبريس.كوم” و”لوسيتأنفو.كوم” أن البنك الدولي وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
أما “ميديا24.كوم” فنقلت عن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بالدار البيضاء، أن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 “أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة”.
وتابع الموقع أن لعلج، قال خلال ندوة صحافية عقدت بمبادرة من الاتحاد: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة. وبالتنسيق مع الفيدراليات، وفروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات، واللجان والمجموعة البرلمانية، سنواصل مشاوراتنا وسنستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياتنا للسنوات المقبلة”.
من جهة أخرى، كتب موقع “الأول.كوم” أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد بمراكش، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرزت، نقلا عن وهبي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة، عبد الرحيم مياد، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” والأورو-متوسطية للحقوق” أوروميد رايتس” حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات والرهانات”، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
أما “لو360.ما” فكشفت استفادة 54 عائلة من المنصة السكنية المتكاملة التي أقامتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بدوار دكوج التابع لجماعة ثلاث نيعقوب، وذلك لتلبية احتياجات 240 شخصا بما في ذلك الأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن هذا الصرح المبتكر، الذي شيد على أرض قدمها أحد المحسنين تبلغ مساحتها 10.000 متر مربع، يضم 64 وحدة منها 54 (مساحتها ما بين 18 و36 متر مربع حسب عدد أفراد العائلة) مخصصة للإيواء، بالإضافة إلى وحدتين للتعليم الأولي، وحضانة للأطفال، علاوة على مرافق صحية وحمامات.
وعلى صعيد آخر، ذكرت “الأيام24.كوم” و”لوبرييف.ما”، نقلا عن الوطني للضمان الاجتماعي، كافة المستفيدين من التعويضات العائلية، ومعاش المتوفى عنهم والتغطية الصحية الإجبارية، بأن عملية مراقبة حق الاستفادة من هذه التعويضات برسم الموسم الدراسي 2023 – 2024، قد انطلقت منذ 15 نونبر الماضي، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
