وجَّه عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً، توصلت جريدة “جامع الفنا بريس” بنسخة منه، للسيد وزير النقل و اللوجستيك حول الوضعية التي أصبح يعيشها أصحاب تجديد رخصة السياقة، و التي اصبح من المفروض وضع ملفات طلب التجديد في وكالات “بريد كاش و بريد بنك”.
و ذكر وفا أنه وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول.
كما أشار البرلماني في سؤاله الكتابي أن الهدف من هذه الشراكة هو تسريع إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة. على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة.
و استخلص عبد الرحمان أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة. وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة. فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس .
عذراً التعليقات مغلقة