أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية

شكل شروع مركزين استشفائيين في تقديم خدماتهما، والقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والمصادقة على مقترح قانون متعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الإلكترونية اليوم الأربعاء.

وهكذا، تطرقت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها “لو360.ما” و”لوبرييف.ما” و”زنقة20.كوم” و”منارة.ما”، إلى إعطاء جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بأن يشرع المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهما الصحية للمواطنات والمواطنين، بعدما تم استكمالهما.

وأفادت، نقلا عن بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن شروع المركزين الاستشفائيين في إعطاء خدماتهما يأتي في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

من جهتها، تطرقت “ميديا24.كوم” لتصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”.

وأضافت، في السياق ذاته، أنه “وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة”.

من جانب آخر، كتب “لوسيتأنفو.كوم” أن مجلس النواب صادق، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية ، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأضاف أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد أكدت في سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أنه “نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب”، مشيرة إلى أن “هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.

وأوضح، نقلا عن المصدر ذاته، أن مقترحات القوانين ترمي إلى “مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين”.

أما “بانورابوست.كوم”، فكتبت أنه قد تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، تتوخى تقاسم التجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تأهيل المهنيين والأسر لرعاية الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الممارسات التشريعية والأبحاث والدراسات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

على صعيد آخر، تطرقت “تلكسبريس.كوم” و”الأول.كوم” و”فبراير.كوم” و”إحاطة.ما”، لتأكيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، بأرضية واضحة واختيارات شمولية، مع توفير الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته”.

وتابعت، نقلا عن جواب أخنوش على سؤال محوري حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بتوجه حكومي واضح يروم “المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

من جانب آخر، كتبت “أرتيكل19.كوم” و”الأيام24.كوم” أن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، التي تم تنفيذها، بلغ 5458 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك بنسبة 38 في المائة.

وأوضحت نقلا عن جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي على سؤال شفوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام في طور التنفيذ بلغ 7072 ملفا بنسبة 49 في المائة، فيما يصل مجموع الملفات إلى 14 ألف و307.