إجراء ضريبي جديد جمد البيوعات العقارية وأثار استياء مواطنين والمهنيين بمراكش.

عبر العديد من مواطنون عن استيائهم من دخول أحكام الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ مطلع يوليوز الماضي الشيء الذي تسبب في إبعاد الإدارة عن المواطنين، بتمديد المواعيد النهائية لإبرام المعاملات العقارية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024.

وأصبح من المستحيل حاليا على الموثقين أو العدول أو المحامين أن يقوموا بمهام التوثيق وتحرير عقود بيع أو نقل ملكية عقار أو عمل تجاري دون أن يكون قد أدلى مسبقا بشهادة سداد جميع الضرائب والرسوم على العقار: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للسنوات الأربع التي لا تسقط بالتقادم.

وأثار هذا الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر تقريبا، غضب العديد من المواطنين، الذين تساءلوا عن ماهية العراقيل المفتعلة للحصول على وثيقة إدارية “الإبراء الضريبي” من مدينة الرباط والتي يستغرق الحصول عليها أشهر عديدة، مع العم أن مراكش مثلا تتوفر على مديرية جهوية كسائر جهات المملكة الإثنى عشر ، وما فائدة الجهوية المتقدمة التي يتغنى بها المسؤولين منذ سنوات لتدريب الإدارة من المواطنين ؟

واكد موثقون في اتصال بالجريدة، أن حجم المعاملات العقارية قد انخفض بشكل كبير بسبب هذا الإجراء الجديد حيث يتم الانتظار لعدة اشهر حتى يتم البيع بسبب تأخر وثيقة “الإبراء” أو ما يسمى بوصل الأداء الضريبي “quitus fiscal” الذي يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، يتم تسلمها من إدارة الضرائب بالعاصمة الرباط !!! ما يؤدي الى إقبار الكثير من عمليات البيع خصوصا الشقق المعنية بالدعم المباشر المخصص للسكن الذي لايتعدى الأجل فيه شهرا واحدا ليتم بعده إلغاء الدعم.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل، تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”.

وكان رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب قد أكد أن هذا الإجراء الجديد، يشكل أداة فعالة بالنسبة إلى السلطات من أجل تحصيل الديون العمومية، المتمثلة في متأخرات الرسوم المحلية والضرائب.

ويشكل الموثق من خلال المنصة الرقمية التي يدبر بها المعاملات، حلقة مهمة في مسار التحصيل لفائدة الخزينة، حيث يمكن لإدارة الضرائب حجز ديونها عبر عمليات البيع موضوع التوثيق، واستغلال قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع الإدارات الشريكة.