إجراءات جديدة لتعزيز ترجمة التشريعات وتفعيل اللغة الأمازيغية.

خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لعام 2025، أعلن الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن تدابير جديدة لتعزيز ترجمة النصوص القانونية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التشريعات المغربية. وأكد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير عملية ترجمة النصوص القانونية، مما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والوصول إلى التشريعات المغربية.

وأشار حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة قامت بترجمة 276 نصاً قانونياً في العامين الماضيين، شملت 111 قانوناً جديداً، و114 مرسوماً تطبيقياً، و51 مرسوماً تنظيمياً. ولفت إلى أن هذا الاهتمام يندرج ضمن جهود الحكومة لتطوير ترجمة التشريعات، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى النصوص القانونية باللغة الأجنبية الأكثر استخداماً في المملكة.

وفيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أوضح حجوي أن الأمانة العامة تعمل بتنسيق مع الجهات المعنية، وخصوصاً المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لتطبيق مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما في ذلك نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية بشكل تدريجي، وفق الجدول المحدد في القانون التنظيمي.

وأكد حجوي على أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي واستخدام وسائل تدبير حديثة، ما يسهم في تحسين تتبع الملفات القانونية والإدارية وتوجيه الهيئات المهنية. كما أشار إلى إنجازات مديرية المطبعة الرسمية التي قامت بطباعة أكثر من 112,000 نسخة من نشرات الجريدة الرسمية حتى نهاية أكتوبر من هذا العام، وإصدار “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي تتضمن مستجدات في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري والشمول المالي.