أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة ليست لديها سلطة قانونية لمنع مالكي بعض القاعات السينمائية من تحويلها إلى محلات تجارية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار التذاكر بشكل يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في العروض الخاصة بالأفلام الوطنية.
وفي حديثه عن دور الوزارة في حماية القاعات السينمائية، قال بنسعيد: “لا تملك الوزارة الحق في منع أصحاب بعض القاعات من تغيير استخدامها، إلا أن هناك قاعات ذات قيمة تاريخية مصنفة كتراث عالمي، وهذه القاعات تحظى بدعم مادي ومعنوي من الوزارة ولا يُسمح بتغيير معالمها أو وظيفتها الأصلية”.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاش بمجلس النواب حول مشروع قانون الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وفي إطار مشروع “150 قاعة سينمائية”، أوضح بنسعيد أن هذا المشروع منفصل عن القانون رقم 18.23، وأنه يهدف إلى تقديم خدمة عامة بتنسيق مع وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي لخلق سوق قوي للسينما الوطنية.
وعبّر الوزير عن تقديره لوزارة المالية لدعمها الفعلي للقطاع السينمائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه خيارين: إما زيادة الاستثمار أو دعم إنتاج الأفلام، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يعتبر تقليديًا وإنما هو استثمار في تعزيز قطاع السينما.
كما أكد الوزير بنسعيد أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القاعات السينمائية المحلية على عرض الأفلام الوطنية، حيث تم تحديد أسعار تذاكر مناسبة، مما يسهم في تحقيق إيرادات مستدامة للمنتجين، ويساعد المراكز الثقافية على تغطية تكاليفها التشغيلية، كالطاقة والماء. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تقديم تجربة سينمائية ميسرة ومباشرة للجمهور دون وسطاء.
وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة وقّعت عددًا من الاتفاقيات مع الأندية السينمائية لتعزيز الثقافة السينمائية لدى المواطنين، خاصة في المناطق الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب هذه الأندية دورًا أساسيًا في نشر الوعي السينمائي ورفع المستوى الثقافي.
Be the first to comment