مقاهي مراكش تتحول إلى قاعات للحفلات.. أغلب الزبائن من القاصرين والتلاميذ.

برزت في مدينة مراكش مؤخراً ظاهرة تحول بعض المقاهي والمطاعم إلى فضاءات تستضيف حفلات صاخبة ومناسبات اجتماعية، خصوصاً في أحياء مثل المدينة العتيقة، دوار العسكر القديم، جليز، وبالقرب من مركز مرجان بالإضافة إلى جماعة المشور.

وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بشأن مدى احترام هذه المنشآت للقوانين التي تنظم الأنشطة التجارية، خاصة مع تجاوز طبيعتها الأساسية المتمثلة في تقديم المأكولات والمشروبات إلى تنظيم فعاليات موسيقية تستوجب تراخيص خاصة.

وتفرض القوانين المغربية قيوداً صارمة على تغيير طبيعة الأنشطة التجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. كما تهدف هذه القيود إلى ضمان السكينة العامة والامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية.

لكن بعض المنشآت تستغل مناسبات مثل أعياد الميلاد وعطلات نهاية الأسبوع لاستقطاب أعداد كبيرة من الزبائن، بما في ذلك قاصرون وتلاميذ مدارس، مما يثير قلقاً متزايداً بشأن غياب رقابة فعالة.

وتتسبب الأنشطة غير المرخصة في إزعاج السكان المحيطين بفعل الموسيقى الصاخبة والضوضاء المستمرة، مما يشكل خرقاً واضحاً للتشريعات البيئية. ويدفع هذا الوضع إلى المطالبة بتفعيل دور الشرطة الإدارية التابعة للمجالس الجماعية لضمان التزام هذه المنشآت بطبيعة نشاطها المصرح به. في حال رصد مخالفات، تُفرض غرامات مالية أو تُتخذ إجراءات قانونية تصل إلى إغلاق المنشآت.

كما تتيح السلطات الولائية لنفسها صلاحيات التدخل من خلال تحقيقات ميدانية لرصد مدى احترام المنشآت للشروط القانونية والتراخيص الممنوحة. تُنفذ هذه التدخلات لضبط أي تجاوزات تضر بالنظام العام أو البيئة السكنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

تهدد هذه الظاهرة استقرار الأحياء السكنية وتؤثر على علاقات الثقة بين السكان وأصحاب المنشآت. كما تسيء إلى سمعة القطاع السياحي في مراكش الذي يرتكز على توفير تجربة متوازنة تجمع بين الجودة والهدوء.

وتتطلب معالجة هذا الوضع تدخل عاجل من الجهات المعنية لضمان احترام القوانين وتنظيم الأنشطة التجارية. كما يشمل هذا التدخل تعزيز الرقابة، تنظيم حملات توعوية، وتطبيق العقوبات القانونية بصرامة لضمان تحقيق توازن عادل بين المصالح الاقتصادية وحقوق السكان في العيش ببيئة آمنة.