أصدرت إدارة ثانوية العودة السعدية اليوم الخميس 2يناير الجاري، بيانًا رسميًا تكذب فيه جملة وتفصيلًا رسالة صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة موجهة إلى الأكاديمية الجهوية ومديرية التعليم بمراكش وإلى عدد من المنابر الإعلامية بينها موقع “جامع الفنا بريس” بتاريخ 1 يناير 2025 تحت عنوان: “ثانوية العودة السعدية بمراكش تحت المجهر.. خروقات إدارية تمس حقوق التلميذات وكرامتهن”.
وأكدت إدارة المؤسسة التعليمية للجريدة أن الحالات المذكورة في المقال تم التعامل معها وفق القوانين التربوية السارية، مشددة على أن ما ورد في التقرير يعكس تأويلات مغلوطة تهدف إلى تشويه سمعة المؤسسة. وأوضحت الإدارة ملابسات الحالات الثلاث التي تم التطرق إليها، كما يلي:
وبالنسبة للتلميذات اللواتي لم يُسجلن في شهر أكتوبر، أفادت الإدارة بأنها توصلت بمراسلة من السيد المقتصد بتاريخ 28 أكتوبر 2024 تتضمن أسماء التلميذات غير المسجلات. وتم استدعاؤهن إلى الإدارة للتوعية بأهمية التأمين المدرسي وضرورة تسوية وضعياتهن. وبعد ذلك، عادت التلميذات إلى فصولهن دون أن يتعرضن لأي توقيف، كما أكدت الإدارة أن نسبة التسجيل بلغت 100%. وأشارت إلى أن الدراسة انطلقت فعليًا يوم 9 شتنبر 2024 بشهادة المفتشين، رغم ضعف نسبة التسجيل آنذاك.
وفيما يتعلق بالتلميذة الداخلية التي تعرضت لسقوط عرضي من السرير أثناء النوم، أكدت الإدارة أن الحارسة العامة قدمت لها الإسعافات الضرورية ولم ترَ حاجة لإبلاغ ولي أمرها أو رئيسة المؤسسة، نظرًا لبساطة الحالة وعدم وجود ما يستدعي القلق. كما أوضحت أن الحادثة تزامنت مع وقت مغادرة الداخليات إلى منازلهن، ولم تتلقَ الإدارة أي شكاوى بهذا الخصوص.
أما في الحالة الثالثة، فقد أوضحت الإدارة أنها تلقت تقريرًا يوم 5 ديسمبر 2024 بشأن ضبط خمس تلميذات داخل مستودع التربية البدنية، حيث أغلقن الباب من الداخل واستخدمن الهاتف لتصوير إحداهن بعد خلع بعض ملابسها. وتم استدعاؤهن إلى مكتب المديرة، حيث طُلب منهن حذف الصور واستدعاء أولياء أمورهن للالتزام بعدم تكرار المخالفة. وحرصًا على سمعة التلميذات، لم يتم توقيفهن أو إحالة القضية إلى المجلس التأديبي. لكن التلميذات أطلعن بعض الزملاء والأساتذة على الواقعة بعد العطلة، مما أدى إلى انتشار تأويلات مختلفة للقضية، رغم عدم تلقي الإدارة أي شكاوى رسمية بشأنها.
واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على التزامها بتوفير بيئة تعليمية سليمة تحفظ كرامة التلميذات وحقوقهن، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الادعاءات التي تضر بسمعة المؤسسة والعاملين بها.
Be the first to comment