أفادت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية قررت تعليق منح الرخص الاستثنائية للعطل لفائدة مختلف رجال السلطة، من كتاب عامين وباشوات ورؤساء دوائر وقياد، وذلك بموجب مذكرة وزارية وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد فاتح ماي.
وخلف القرار موجة من التساؤلات داخل أوساط رجال السلطة، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن خلفياته، بينما رجحت مصادر أن يكون مرتبطا بالتحضيرات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، ما فرض حالة استنفار إداري داخل مصالح الوزارة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا محدودا فقط من رجال السلطة تمكنوا من الاستفادة من رخص استثنائية، بعد حصولهم على موافقة رؤسائهم المباشرين، في حين جرى استدعاء آخرين للعودة إلى مقرات عملهم ابتداء من يوم الجمعة.
كما زاد عدم الكشف عن ترتيبات العطلة السنوية الخاصة برجال السلطة خلال فصل الصيف من حالة القلق والتوجس، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وتنامي مخاوف من احتمال تأجيل الحركة الانتقالية المعتادة إلى ما بعد الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.
