عبد الرحيم مسافري
تشهد غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 2 يناير 2025، جلسة جديدة للنظر في قضية رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة.
وكانت المحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، بإدانة المتهم، بالحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صائرها على رافعيها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها نور الدين كتسيح، مطلع فبراير 2019، إلى النيابة العامة، اتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بتبديد المال العام واستغلال منصبه لتحقيق الإثراء غير المشروع. وقد أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، المتهم على المحاكمة في حالة سراح.
ورغم أن أولى جلسات المحاكمة انطلقت في 20 يوليوز 2023، إلا أن الملف شهد عدة تأجيلات آخرها كان في 27 ديسمبر الماضي، لإمهال الدفاع واستدعاء الوكيل القضائي.
ويتابَع الرئيس السابق لجماعة تمصلوحت بتهم تتعلق بصفقات عمومية شابتها خروقات واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، وهي التهم التي خلصت إليها التحقيقات التفصيلية التي أشرف عليها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك.
يتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام كبير، لما تمثله من اختبار لجهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في تدبير الشأن المحلي.
