برلمانية تُسائل الحكومة حول التضييق على فاضحي الفساد وارتفاع أسعار السمك

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار، سؤالًا للحكومة بشأن ما وصفته بـ”المخاطر التي تواجه كل من يفضح الفساد في المغرب”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على المواطنين العاديين أو صغار التجار، بل باتت تطال حتى فعاليات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، استشهدت التامني بقضية “شاب السردين”، الذي قام ببيع السمك بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام في مدينة مراكش، مما كشف عن ممارسات الاحتكار في سوق السمك بالمغرب.

وأوضحت أن كبار الفاعلين في هذا القطاع يشترون السردين من الصيادين بثلاثة دراهم فقط للكيلوغرام، ليعيدوا بيعه بأسعار تتراوح بين عشرة وعشرين درهما، وهو ما اعتبرته نموذجًا واضحًا لـ”الربح اللاأخلاقي”، الذي يفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك الأسماك.

وانتقدت التامني تعامل السلطات مع القضية، قائلة: “بدل فتح تحقيق جاد وموضوعي حول الأسعار الحقيقية للأسماك، تم التضييق على الشاب الذي عرض السردين بسعره العادل، تحت ذريعة السلامة الصحية”.

وأضافت متسائلة: “هل يراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية جميع نقاط البيع، بما في ذلك المتاجر الكبرى التي قد لا تلتزم دائمًا بالمعايير الصحية، أم أن الأمر يتعلق فقط بإجراءات انتقائية تستهدف من يفضح الاحتكار؟ وهل يعود هذا التضييق إلى إحراج الوزارة المعنية وعجزها عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتسببين في ارتفاع الأسعار؟”.

كما تساءلت البرلمانية عن مدى جدية الرقابة على الأسواق الكبرى للأسماك، لا سيما في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي أثارت استياء المواطنين، وأضعفت ثقتهم في آليات المراقبة. وأكدت أن الملابسات المحيطة بهذه القضية تثير شبهات حول احتمال تصفية حسابات مع الشاب الذي كشف عن الأسعار الحقيقية للأسماك.

وفي ختام مداخلتها، دعت التامني الوزير المعني إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، والحد من المضاربة والاحتكار، وضمان عدم تعرض أي مواطن أو جهة للكبت والتضييق لمجرد فضحهم لممارسات غير قانونية أو فساد سواء في القطاع العام أو الخاص.