في تطور جديد وهام في قضية هزّت الرأي العام، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الإثنين 14 أبريل 2025، حكمها في ملف الاغتصابات الجماعية والمتكررة والاستغلال الجنسي الذي تعرضت له طفلة قاصر، وهي الجريمة التي نتج عنها حمل وولادة. وقد قضت المحكمة بتشديد العقوبات السجنية في حق المتهمين الثلاثة، ورفع التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
وجاء في تفاصيل الحكم أن المحكمة قررت تأييد الحكم الابتدائي مع رفع العقوبات السجنية، حيث حكمت على المتهم (ع.م.ج) بـ12 سنة سجنا نافذا، والمتهم (ع.ج.ج) بـ8 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث (م.ت). أما في الشق المدني، فقد تم رفع مبلغ التعويض الممنوح لوالد الضحية إلى 200 ألف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأداء.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، التي تابعت الملف منذ بدايته، لعبت دوراً محورياً في مواكبة أسرة الضحية، حيث نصبت نفسها طرفاً مدنياً ووفّرت كل أشكال المؤازرة القانونية والحقوقية الممكنة. وقد أكدت الجمعية في بلاغها الصادر صباح اليوم، أنها تعتبر هذا الحكم خطوة نحو الاعتراف بحقوق الضحايا من الأطفال، وتكريس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
