حرية الصحافة في مواجهة الملاحقات والتضييق: دعوة لإصلاح عاجل

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تأكيده على الأهمية الجوهرية لحرية الصحافة باعتبارها أداة رقابية مدنية لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي، وشريكاً محورياً في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكوناً حاسماً في معركة مكافحة الفساد وصون المال العام.

وفي بيان صدر عن المكتب التنفيذي للمرصد، حيا هذا الأخير جهود الصحافيين والصحافيات الملتزمين بكشف الحقيقة وتتبع مكامن الخلل، محذراً في الوقت ذاته من استمرار عدد من الممارسات التي تعيق أداء الصحافة الحرة وتُقوّض استقلالية الإعلام، وفي مقدمتها:

اللجوء المتكرر إلى المتابعات الزجرية للصحافيين بموجب القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر؛

استغلال الثغرات القانونية لإسكات الأصوات المنتقدة؛

تحميل الصحافيين عبء الإثبات في قضايا النشر؛

تجاهل عنصر حسن النية عند تداول قضايا ذات طابع عام.

وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى جملة من التدابير التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، أبرزها:

1. إلغاء الفصول الزجرية المرتبطة بالنشر من القانون الجنائي، واعتماد قانون الصحافة والنشر كمرجعية وحيدة تضمن حرية التعبير وحق المجتمع في الإعلام؛
2. اعتبار الصحافي مبلّغاً في حال نشره معطيات مرتبطة بالفساد أو سوء التدبير، والتعامل مع مواده الإعلامية كبلاغات تستوجب التحقيق لا المتابعة القضائية؛
3. تعزيز الحماية القانونية للصحافيين والمبلغين، مع اعتماد مبدأ حسن النية، خصوصاً في الملفات ذات الطابع الاستقصائي؛
4. حث السلطات العمومية على احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وضمان بيئة مهنية آمنة ومستقلة للصحافيين بعيداً عن الترهيب والمضايقات.

وفي ختام بيانه، شدد المرصد على أن الدفاع عن حرية الصحافة الجادة والمستقلة هو امتداد طبيعي لمعركته ضد الفساد والإفلات من العقاب، مؤكداً دعمه المتواصل لكل الأصوات المهنية التي تضع مصلحة الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار.