
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإدانة محامٍ بهيئة مراكش بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وذلك على خلفية تورطه في أفعال وُصفت بالمهينة لمؤسسات الدولة والرموز الدينية والدستورية.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم أدين بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”إهانة المقدسات من خلال سب الذات الإلهية”، فضلاً عن “إهانة مؤسسات دستورية”، وهي التهم التي ارتبطت بمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المحامي وهو يوجه عبارات جارحة وشتائم لفظية، أثارت موجة استياء واسعة داخل الرأي العام.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر قبل أسابيع، بعد أن باشرت النيابة العامة المختصة تحقيقاً فور انتشار المقطع، مستندة إلى تقارير تقنية وفيديوهات موثقة تؤكد نسب الأفعال إلى المتهم، ما عجّل بإحالته على أنظار المحكمة في حالة اعتقال.
مصادر “الرائد” أفادت في حينه بأن المحامي أوقف في أحد شوارع مدينة مراكش، وتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص محتوى الفيديو. كما أكدت نفس المصادر أن المتهم لم ينفِ أقواله خلال البحث التمهيدي، بل حاول تبريرها بكونه كان في “حالة غضب وانفعال”.
وقد تباينت ردود الفعل داخل الأوساط الحقوقية والقانونية عقب صدور الحكم، بين من اعتبر العقوبة “ضرورية لرد الاعتبار لمكانة المؤسسات ورمزية المقدسات”، ومن يرى أن “الملف يحتاج إلى مقاربة تأهيلية أكثر من زجرية، نظراً لوضعية المتهم النفسية وسياق كلامه”.
هذا ومن المرتقب أن يتقدم دفاع المحامي بطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، في أفق إعادة النظر في حيثيات القضية.
Be the first to comment