الاقتصاد المغربي يتسارع وتأثيرات إيجابية محتملة

استثمارات صناعية بلغة 16.5 مليار درهم

صرّح سيادة وزير الصناعة والتجارة بدولة المغرب السيد “رياض مزور” إن المملكة قد استقبلت استثمارات أجنبية خارجية في القطاع الصناعي بلغت 16.5 مليار درهم في العام الماضي.
وقد أشار سيادته إلى أن هذه الاستثمارات استمرت في الزيادة والارتفاع لتسجّل ارتفاعًا بلغ 300% خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقد ألمح سيادته كذلك إلى أن 30% من المشروعات التي تم الاستثمار فيها وتنفيذها منذ العام 2014، جاءت خارج بلدان الدار البيضاء والرباط وطنجة.
كما أشار سيادته إلى النشاط الكبير إلى وزارة الصناعة والتجارة المغربية، والتي كثّفت جهودها بشكل كبير على توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المستثمرين الأجانب ودول الجوار.
وقد أسفرت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عن تمويل ما يصل إلى 1868 مشروعًأ صناعيًا منذ العام 2014 وحتى بداية الشهر الجاري من 2025.
ولفت سيادته النظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في الاستثمار المغربي والتي من المتوقع أن تسهم بشكل مميز في التطور الذي تشهده البلاد على كافة النواحي.
إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي في المملكة ما يصل إلى 378 مليار درهم مغربي؛ وسوف تعمل تلك الاستثمارات على توفير 420 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين.
وتتنوع الاستثمارات الواردة للاقتصاد المغربي ما بين صناعية وسياحية وترفيهية مثل مواقع كازينو اون لاين المغرب، والتي تقدّم خدماتها بالأساس للمواطنين المغربيين.
وعلى الرغم من التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في 2022، تشير البيانات الصادرة عن أن البلاد في طور استعاد عافيتها عبر تسجيل النمو الاقتصادي الأفضل خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

الصادرات المغربية لإسبانيا ترتفع

شهدت الصادرات المغربية الزارعية إلى دولة إسبانيا زيادة كبيرة، لتسجّل 481 مليون يورو في الربع الأول من العام الجاري.
والصادرات الزراعية المغربية لإسبانيا تشمل الفواكة والخضروات الطازجة، وقد بلغت نسبة زيادتها 24% من حيث الكم، و23% من حيث القيمة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد صرّحت رابطة منتجي ومصدري الخضار والفواكه في إسبانيا عن الصادرات المغربية التي وصلت إلى الأراضي الإسبانية قائلة بأنها وصلت إلى 188 ألف طن تقريبًا.
وبهذه الصادرات، حققت المغرب النمو الأعلى لها في الصادرات الزراعية من ناحية، ومن ناحية أخرى أصبحت تحتل المرتبة الأولى في قائمة مصدرّي الصادرات الزراعية إلى إسبانيا.
وإجمالًا، فقد ارتفعت الواردات الإسبانية العالمية من الخضروات والفواكه الطازجة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8% من حيث حجم الواردات ليصل إجمالي الواردات إلى 1.1 مليون طن.
ومن حيث القيمة، سجّلت الواردات الإسبانية من الفواكه والخضر الطازجة ارتفاعًا قدره 15% ليصل إلى 1.44 مليار يورو خلال العام الجاري.
وقد أكدت الرابطة في إسبانيا على المنحني التصاعدي للواردات المغربية من الخضروات والفواكه في الفترة ما بين 2021 وحتى العام الجاري.
إذ سجّلت الصادرات المغربية ارتفاعًا إجماليًا تجاوز 20% من حيث الكم، ومن حيث القيمة سجّلت الصادرات ارتفاعًا قدره 54% وصل إلى 481 مليون يورو بدلًا من 311 مليون يورو.
وتأتي فاكهة “الطماطم” على قمة الفواكه المصدّرة إلى إسبانيا من المغرب، وقد شهدت الطماطم النسبة الأكبر من النمو في هذه الإحصائية كذلك.
إذ تُظهر البيانات ارتفاع وارداتها لإسبانيا من 24.1 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي، إلى 32.3 ألف طن في الربع الأول من العام الجاري.
فعلى مستوى الكم، سجّلت صادرات الطماطم ارتفاعًا قدره 34%، ومن ناحية القيمة المالية، سجّلت الطماطم ارتفاعًا تجاوز 57% أي ما يعادل 52 مليون يورو.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد المغربي 2025

نشر موقع العربية تقريرًا تناول فيه توقعات البنك الدولي للاقتصاد المغربي عن العام المالي الجاري، مظهرة التوقعات الإيجابية للاقتصاد المغربي إجمالًا.
فقد توقّع خبراء البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد المغربي نموًا قد يصل إلى 3.6% خلال العام الجاري، بينما قد يسجّل النمو تراجعًا طفيفًا في العام المقبل ليصل إلى 3.5%.
وبذلك، يكون البنك الدولي خفّض نظرته لنمو الاقتصاد المغربي والتي أصدرها في يناير الماضي، والتي كانت تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% للعام الجاري، و3.6 للعام المقبل.
وبهذا، تبلغ قيمة الانخفاض والتعديل التي أجراها خبراء البنك الدولي على توقعاتهم لنمو الاقتصاد المغربي 0.3% و0.1% على التوالي.
كما تناول خبراء البنك الدولي النمو الاقتصادي المحتمل للاقتصاد المغربي على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي كان قد بلغ 1.9% العام الفائت.
وقد ألمح الخبراء إلى إمكانية زيادته إلى 2.7% في العام الجاري، ويأتي هذا كتعديل سلبي على توقعاتهم الصادرة في يناير الماضي، والتي كانت تتوقع نموه بمقدار 3.4%.
واستمرت توقعات البنك الدولي لتتناول النمو المتوقع كذلك في 2026 للاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي، لتضعه عند 3.7% في العام المقبل نزولًا عن 4.1% وفقًا لتوقعات يناير الماضي.
وعن النمو المتوقع لعام 2027 على المستوى الإقليمي، أشار خبراء البنك الدولي إلى إمكانية تحسّن الاقتصاد بنسبة تصل إلى 4.1%.
وعن أسباب هذه التخفضيات المتوقعة في نمو الاقتصاد المغربي، أشار خبراء البنك الدولي إلى أن السبب الرئيسي فيها هي التعريفات الاقتصادية الجديدة التي أثرت بشكل كبير على كافة العمليات التجارية حول العالم.
كما أدلت مؤسسة “بريتون وودز” بدلوها في الأمر كذلك، إذ أشارت أن نسبة النمو في الاقتصاد المغربي سوف تصل إلى 3.6% في العام 2027.