شبهات خروقات مالية وإدارية بسوق “أربعاء السويهلة”.. مراسلة إلى الوالي والمجلس الأعلى للحسابات تطالب بافتحاص عاجل

أثارت معطيات حقوقية محلية قلقًا واسعا بشأن طريقة تدبير السوق الأسبوعي “أربعاء السويهلة” التابع للجماعة الترابية السويهلة، بعد توجيه مراسلة رسمية إلى السيد والي جهة مراكش آسفي وإلى السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تطالب بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل وعاجل.

المراسلة، المرفقة بشكاية مدعومة بمعطيات رقمية، تفيد بوجود تباينات صارخة بين الرسوم التي يتم استخلاصها فعليا داخل السوق وبين التعريفة الجبائية الجماعية المعتمدة. وتورد الوثيقة أنه يُفرض 100 درهم عن كل شاحنة محملة بالتبن بدل 200 درهم المقررة، ويُستخلص 15 درهم عن كل رأس ماشية بدل 20 درهم، فضلا عن فرض 3 دراهم لاستخدام موقف الدراجات النارية مع تسليم وصل بقيمة 1 درهم فقط. كما تتحدث المعطيات عن مبالغ أخرى تُجبى من بعض المرتفقين دون أي وصولات أو سندات محاسباتية رسمية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات تلاعب محتمل في مداخيل عمومية.

وتؤكد الوثيقة أن هذه الممارسات ـ إن ثبتت ـ تمس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية، وتنعكس سلبًا على الثقة في تدبير المال العام وعلى قدرات الجماعة الترابية في تمويل خدمات القرب لفائدة الساكنة.

واستندت المراسلة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اعتمدت في 31 أكتوبر 2003 وصادق عليها المغرب في 9 ماي 2007)، التي تشدد على ضرورة إرساء آليات فعالة للوقاية من الفساد وضمان الشفافية في تدبير الأموال العمومية. كما أحالت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ولا سيما المادة 21 التي تُعد الشفافية والمحاسبة أحد شروط الثقة في تسيير الشأن العام.

كما تشير الوثيقة إلى أن الوضع المبلغ عنه يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة ما يرتبط بتدبير المرافق العمومية المحلية، وإعداد الميزانية وتنفيذها، وتتبع المداخيل. كما تثير الانتباه إلى النظام الجبائي الجماعي الذي يُلزم باحترام التعريفة المعتمدة، واستخلاص الرسوم وفق المبالغ المحددة، وإصدار وصولات ووثائق محاسبية عن كل عملية تحصيل. ويُستفاد من الخلفية التشريعية المغربية أن قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المرتبطة بالرسوم المحلية مؤطرة أيضًا بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية (كما وقع تغييره وتتميمه).

كما تُذكّر المراسلة بمقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولا سيما الفصل 154 الذي ينص على تنظيم المرافق العمومية وفق معايير المساواة، والإنصاف، والجودة، والشفافية، والفصل 159 الذي يشدد على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بالتدخل العاجل وفتح افتحاص مالي وإداري مستعجل لطرق استخلاص الرسوم داخل سوق “أربعاء السويهلة”، والتدقيق في مساطر التقييد المحاسباتي، وتحديد أي مسؤوليات محتملة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بما في ذلك استرجاع مداخيل عمومية قد تكون ضاعت، واتخاذ الإجراءات الزجرية أو التأديبية أو القضائية التي يتيحها القانون.