يستأنف المحامون بالمغرب، ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، عملهم بشكل مؤقت، تنفيذاً لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك عقب أشهر من التوقف عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجاً على تدابير قانونية حكومية اعتبرت الجمعية أنها تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ سابق، أن قرار استئناف العمل مؤقتا يأتي تجسيداً لموقف المحاميات والمحامين الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما وصفته بـ«تنكر الحكومة لتعهداتها»، معتبرة أن التدابير موضوع الخلاف مست جوهر مكانة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية وحقوقية.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف عن العمل لا يعني إنهاء الخلاف، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي شابت مسار إعداد وتشريع قانون مهنة المحاماة، بما يضمن، بحسب موقفها، استقلال المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها والحفاظ على مكتسباتها.
كما اعتبرت الهيئة أن المرحلة الحالية تشكل فرصة أمام المحامين والمحاميات لإعادة تنظيم صفوفهم والاستعداد لما قد تقتضيه التطورات المقبلة، بما في ذلك العودة إلى أشكال احتجاجية ونضالية قد تمتد زمنياً، دفاعاً عما تصفه الجمعية بـ«قضية المحاماة»، والحفاظ على مكانتها الدستورية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعدالة وسيادة القانون.
ويأتي الاستئناف المؤقت للعمل في سياق استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية حول عدد من المقتضيات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تفاعل مؤسساتي وتشريعي بشأن هذا الملف.
