قالت المجلة الأمريكية “أوتوموتيف اندستريز” إن المغرب بات يجذب بشكل متزايد مصنعي السيارات وذلك بفضل البنية التحتية الملائمة فضلا عن الموقع الجغرافي الذي يسمح بسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وبحسب المجلة، التي تعد من بين الأقدم في العالم المتخصصة في قطاع السيارات، فإن منظومة صناعة السيارات بالمغرب شهدت نموا مطردا حيث يتوقع الخبراء أن تتمكن المملكة من تحقيق هدف إنتاج مليون سيارة سنويا خلال المستقبل القريب.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن المغرب برز كرائد في صناعة السيارات على المستوى الافريقي، متقدمًا على دول مثل جنوب إفريقيا ومصر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتفوق المغرب في المستقبل القريب على إيطاليا في إنتاج السيارات.
وسجلت المجلة أن المغرب يعد أول مصنع للسيارات النفعية الخفيفة في إفريقيا، حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في منظومة صناعة السيارات المغربية أكثر من 250 شركة وهو ما ساهم في خلق أكثر من 220 ألف منصب شغل مباشر وتحقيق معدل إدماج محلي بنسبة 60 بالمئة، مضيفة أن جميع الأهداف التي حددتها الحكومة المغربية ضمن خطة التسريع الصناعي قد تم تجاوزها.
وأضافت أن صناعة السيارات المغربية ترتكز حول منظومات تشمل العديد من مكونات السيارات كالأسلاك والمعادن والبطاريات والمقصورات الداخلية للمركبة وأجزاء المقاعد والمحرك وناقل الحركة، وهو ما يغطي سلسلة القيمة بأكملها.
وقالت عايدة فتحي، مديرة تطوير الأعمال في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في حوار مع المجلة، إن العديد من العوامل تحفز المستثمرين على اختيار المغرب، أبرزها الاستقرار السياسي والرؤية بعيدة المدى للملك محمد السادس، بالإضافة إلى المزايا التقنية والمالية التي تتمتع بها مناطق التصدير الحرة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنى التحتية المتوفرة، ولا سيما ميناء طنجة المتوسط.
وأضافت المسؤولة المغربية أن هذا الميناء يعد أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث يرتبط بأكثر من 186 ميناء حول العالم، وهو ما يسمح بمصنعي السيارات في المغرب بالتصدير إلى أكثر من 70 منصة سيارات حول العالم.
وأوضحت المسؤولة أن الطاقة الإنتاجية للمغرب تبلغ 700 ألف سيارة سنويا وهو ما يجعل منه الرائد على مستوى القارة الافريقيا، حيث بلغ إجمالي صادرات السيارات حوالي 8.5 مليار دولار في سنة 2019، مشيرة إلى أن قطاع السيارات هو قطاع التصدير الرائد في المغرب متجاوزا الفوسفات.
واختتمت المسؤولة بالقول إن الخيارات الاستراتيجية للمملكة، مثل الاستثمارات الضخمة في تطوير الطاقات المتجددة، الابتكار، ورأس المال البشري، يتيح للمغرب التكيف مع التطورات العالمية في هذا القطاع.