دعت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بجهة مراكش آسفي، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية، من أجل معالجة الملفات المطلبية العالقة وإنصاف هذه الفئة، مؤكدة استمرارها في الترافع عن حقوق المساعدين التربويين والمساعدات التربويات وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أن هذه الفئة ما تزال تواجه مجموعة من الإشكالات التي تستدعي، بحسب تعبيرها، حلولاً ملموسة وعاجلة، محملة الوزارة مسؤولية معالجة الملفات المطروحة، ومعتبرة أن استمرار الوضع الحالي يكرس حالة من التذمر في صفوف المعنيين.

وطالبت النقابة بحذف الدرجتين الرابعة والخامسة وإعادة ترتيب المساعدين التربويين في السلم التاسع بأثر رجعي، إلى جانب تسوية وضعية المساعدات والمساعدين الذين لم يستفيدوا من المستحقات المرتبطة بالرتب والدرجات، وإنصاف المتضررين من تدبير الترقيات والتعويضات.

كما دعت إلى تعميم الاستفادة من المنح المخصصة لكافة الأطر، مع مراعاة وضعية المساعدين التربويين والمساعدات التربويات، وتسوية ملفات التعويض عن التكوين التكميلي البالغ 500 ساعة بأثر رجعي، وفق الاتفاق الموقع بتاريخ 26 دجنبر 2023، لفائدة الفئات التي لم تستفد من هذه التعويضات.

وشملت المطالب أيضاً فتح باب الترقي بالشواهد الجامعية، بما فيها الإجازة والماستر والدكتوراه، أمام المساعدين والمساعدات التربويات، واحتساب السنوات السابقة ضمن الأقدمية المطلوبة للترسيم، فضلاً عن تحويل المبالغ المقتطعة قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بإصدار مذكرة بشأن الحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية، وفتح حوار مع المسؤولين الجهويين والوطنيين عن القطاع، بحضور ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بهدف التوصل إلى حلول منصفة تستجيب لمطالب هذه الفئة.

وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على مواصلة الترافع عن الملف المطلبي للمساعدين التربويين والمساعدات التربويات، والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية تعيد الاعتبار لهذه الفئة داخل المنظومة التعليمية.