مراكش – أيوب زهير
أثار افتتاح مقهى يقدم خدمات الشيشة بمحاذاة مؤسسة تعليمية بمنطقة الضحى أبواب مراكش، وتحديداً بالشطر 19، موجة من التساؤلات والاستياء في صفوف عدد من آباء وأولياء التلاميذ وساكنة الحي، في ظل المخاوف المرتبطة بوجود مثل هذا النشاط بالقرب من فضاء تربوي يرتاده يومياً تلاميذ، من بينهم قاصرون.
وتجدد هذه الواقعة الدعوات إلى تعزيز إجراءات حماية المحيط المدرسي، وتوفير أجواء آمنة تضمن للتلاميذ متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، بعيداً عن كل ما قد يهدد سلامتهم أو يثير قلق أسرهم بشأن محيط مؤسساتهم التعليمية.
وفي هذا السياق، تطرح مجموعة من التساؤلات بشأن الوضعية القانونية للمحل المذكور، ومدى استيفائه للشروط والضوابط التنظيمية المعمول بها، فضلاً عن طبيعة التراخيص التي قد يكون حصل عليها، ومدى توافق نشاطه مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما تتجه الأنظار إلى دور السلطات المحلية والمصالح المختصة في مراقبة الأنشطة التجارية بمحيط المؤسسات التعليمية، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بفضاءات يرتادها الأطفال والتلاميذ بشكل يومي.
وأمام هذه التحديات، يطالب عدد من الآباء وأولياء التلاميذ بتدخل الجهات المعنية للتحقق من قانونية النشاط، وإجراء المعاينات اللازمة، وتوضيح حقيقة الوضع للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفة، بما يضمن حماية الناشئة وصون حرمة الفضاء التربوي.
وتبقى القضية مفتوحة على عدد من علامات الاستفهام التي تنتظر أجوبة واضحة من الجهات المختصة: هل يستوفي المقهى جميع الشروط القانونية لممارسة نشاطه بهذا الموقع؟ وهل خضع للمراقبة اللازمة؟ وما التدابير الممكن اتخاذها لضمان عدم تأثر المحيط المدرسي بمثل هذه الأنشطة؟
أسئلة يطرحها آباء وأولياء التلاميذ في انتظار توضيحات رسمية، مع التأكيد على أن الهدف يظل حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ، وضمان احترام القانون، وتحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وخصوصية المؤسسات التعليمية.
