في إطار المقاربة التشاركية التي انتهجتها وزارة الإسكان بقيادة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري والتي تروم إلى تنزيل البرنامج الجديد بهدف القضاء على السكن الغير اللائق وعلى ما تبقى من دور الصفيح بمدينة مراكش وفق مقاربة دامجة لمجهودات مختلف المتداخلين، انعقد يوم أمس الخميس بالملحقة الإدارية أسكجور ، اجتماع خصص لاستكمال إجراءات التعويض الخاصة بدوار المعصرة أرقوان التابع إداريا لملحقة أسكجور بمقاطعة المنارة، لمعالجة ما تبقى من حالات دون تعويض، وذلك بعد استنباث عدد من المنازل العشوائية.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور عدد من المصالح المتداخلة، من بينها السلطات المحلية في شخص قائد ملحقة أسكجور وممثلي التعمير بمجلس مقاطعة المنارة وممثلي وزارة الإسكان وشركة العمران ، بالإضافة إلى ممثل قسم التعمير بالولاية. تم خلاله عرض التقرير المنجز من طرف السلطات المحلية تضمن حوالي 50 حالة تعويض، لتفاجأ اللجنة بهذا العدد المبالغ فيه بعدما تضمن أشخاصا تم تعويضهم في وقت سابق وذلك بعد تفحص كل حالة على حدى من طرف اللجنة.
جاء ذلك بعد كشف 15 حالة زائدة كانت ستمر مر الكرام (من تحت الدفة) لولا يقضة اللجنة، ما أكد وجود تلاعبات في أول ملف خاص بالسكن العشوائي بمنطقة المحاميد تقرر معالجته تبعا للإستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان. مما جعل اللجنة تقرر تعويض 35 حالة بدل 50 التي تضمنتها المحاضر المنجزة من قبل السلطات. ليطرح سؤال : من وراء هذه التلاعبات الخطيرة في ملف التعويض؟ ومن هي الجهة التي كانت ستستفيد من 15 بقعة أرضية ؟ وهل سيتم فحص 35 حالة التي تم تعويضها ببقع أرضية للوقوف على أحقيتها في الاستفادة من هذه التعويضات المغرية؟