قضت غرفة الجنايات الإبتدائية الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي الجاري، 8 سنوات سجنا نافذا في حق رجل امن برتبة عميد ممتاز، و3 سنوات حبسا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المتهمين الموقوفين يوم السبت 26 مارس الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال من أجل جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد بالنسبة لمديرة البنك، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لرجل الأمن.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةمع مديرة الوكالة البنكية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بعلاقة غير شرعية بها، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وتعود فصول القضية، إلى الوقت الذي تعرفت فيه مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة و أم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبتت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه خوفا من الفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن، فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.