أشار بيان شديد اللهجة توصل به الموقع، بأن المكتبين الاقليميين للنقابة الوطنية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهما يستحضران السياق الاستثنائي لاستمرار جائحة كوفيد 19 وتداعياتها المقلقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وأثرها على الدخول المدرسي من خلال الإجراءات الإحترازية بالتقليص من ساعات التمدرس وتخفيف الاقسام درءا للمخاطر المحدقة بالمتعلمات والمتعلمين والمدرسات والمدرسين على حد سواء.
وفي ظل ما رافق ذلك من ارتجال وسوء تدبير للدخول المدرسي على مستوى مديرية اقليم شيشاوة، حيث التخبط وسوء تدبير الدخول المدرسي على جميع الأصعدة والتلاعب في إعداد الخريطة المدرسية، والانفراد الممنهج في تنزيل مقتضيات المذكرة 39 المنظمة للموسم الدراسي، وما تلاه من مزاجية في تدبير الفائض والخصاص، بتغليب منطق الأهواء والارضاءات على منطق الاستحقاق وتطبيق القانون بالعودة الى المراجع القانونية الجاري بها العمل. كما فضحه التهرب المقصود من تقاسم المعطيات الحقيقية الخاصة بالدخول المدرسي، وتسرع مصلحة الموارد البشرية بإصدار مذكرة تدبير الفائض والخصاص بمضمون يتنافى ومقتضيات المذكرة الإطار رقم 56/15 (خصوصا في شقها المتعلق بمعايير وإجراءات تدبير واعلان الفائض)، ناهيك عن التخبط المسجل في الاعلان عن نتائج المرحلة الاولى ابتدائي بشكل متسرع عبر نتيجتين مختلفتين ومختومتين، مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية والمصداقية والتقاسم والإشراك وتكافؤ الفرص.
وبعد تتبعهما للتفاصيل الدقيقة للتدبير الارتجالي للدخول المدرسي بالإقليم منذ الإعداد التوقعي للخريطة الى الٱن، فإنهما:
- * ينبهان الى خطورة التسيب الذي أصبحت تعيش على وقعه مصالح المديرية الإقليمية بشيشاوة.
- * يتأسفان لطبيعة الإجراءات الارتجالية التي رافقت تدبير دخول مدرسي استثنائي، يَفترِض تغليب منطق الحكمة والرزانة في تسيير المرفق العام.
- * يعتبران المسألة التعليمية بالإقليم شأنا عاما يقتضي مبدأ الإشراك والتقاسم للمعطيات من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الاحتقان وضمان الحقوق بعيدا عن سياسة الانفراد وفرض الأمر الواقع.
- * يستغربان لمضمون المذكرة الاقليمية في شأن تدبير الفائض والخصاص، بدمج المرحلتين الاولى والثانية، وهو ما يتناقض وترتيبات المرجع الاطار 56/15.
- * يؤكدان أن عملية تدبير الفائض والخصاص تتم بناء على معايير الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الأهواء والارضاءات والكيل بمكيالين بين نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتي فضحتها تصريحات السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية داخل اللجنة الاقليمية للتنسيق والتتبع بتاريخ 02 اكتوبر2020.
- * يدينان الخلط المقصود بين تدبير الفائض والخصاص، بانتهاز الفرص لتحويل مناصب تغيير الإطار بين الأسلاك وإصدار انتقالات من أجل المصلحة من سلك الابتدائي الى سلك الثانوي التأهيلي خارج القانون.
- * يرفضان الزج بالمديرين في متاهة تسول الشراكات، في الوقت الميت لإعداد الدخول وتوريطهم في توفير مواد التعقيم تغطية لقصور وعجز مصالح المديرية.
- * يدينان تملص المديرية الإقليمية من تنفيذ مخرجات لقاءاتها مع الفرقاء الاجتماعيين، وتماديها في نهج سياسة قضاء الحوائج بتركها.
- * يعتبران أن الانسحابات المتكررة للسيد المدير الاقليمي من الاجتماعات، لا تتماشى وقيم المسؤولية والانصات والتنسيق والتشاور والتتبع والقدرة على تدبير الاختلاف.
- * يؤكدان على أن الإجراءات التي تمادت فيها مصالح المديرية مؤخرا، بعد الانتهاء من تدبير الفائض والخصاص، بالتفييض القسري والانتقائي داخل وحدات مدرسية بعينها قصد تكليف بعض المنعم عليهم بمناطق الجذب، ماهو إلا دليل قاطع على غياب المصداقية والشفافية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
- * يدعوان إلى فتح تحقيق سريع نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حول ما تعرفه المديرية الإقليمية بشيشاوة من خروقات، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- * يعلنان استمرارهما في فضح هذه الخروقات وعزمهما على تسطير الخطوات النضالية الكفيلة برد الاعتبار للمتضررين والمتضررات من نساء ورجال التعليم بالإقليم.