أصدر عامل إقليم الرحامنة، اليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، قرارا بتوقيف بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، و الحجاج مساعيد، نائبها الثاني، عن ممارسة مهامهما الانتدابية، في انتظار قرار المحكمة الإدارية، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و قد حددت إدارية مراكش، الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، تاريخا لانعقاد الجلسة الأولى للبت في طلب عزلهما، بعدما أحاله عليها الوكيل القضائي للمحكمة.
و قد تبلّغ النائب الأول للرئيسة، علي العيادي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار ممارسة مهام الإنابة المؤقتة خلفا للرئيسة، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات.
و كان باشا ابن جرير، رشيد الصادقي، قد بلّغ مدير المصالح بالنيابة بجماعة ابن جرير، الاثنين فاتح يوليوز الماضي، كتابا من عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، موجها إلى رئيسة المجلس قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
