أصدر المجلس الجماعي لمراكش مؤخرا ترخيص بدون موجب حق لاحتلال الملك العمومي لڤيلا اصبحت مقهى داخل المنطقة التراجعية للتستر على المخالافات التي قام بها صاحب المشروع موضوع عدة شكايات والتي صدرت في عدد المواقع والجرائد الإلكترونية. بعدما قام صاحب المشروع المتواجد بتجزئة النخيل 2 على مستوى شارع الإدريسي بمقاطعة المنارة، ببناء المنطقة التراجعية مع ضم حوالي متر ونصف إليها من الملك العام بمساعدة المجلس الجماعي الذي منحه ترخيص إضافي في ظروف غامضة ليطرح السؤال من هو المشتري الجديد لهذه المقهى ومن المستفيد من ذالك؟
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المحلية تفاجئت بصدور هذا الترخيص رغم ان المعني بالامر قد تم تحرير في حقه عدة مخالفات تعميرية قام بها داخل المنطقة التراجعية كما ان المعني بالامر وهو المشتري او بالأحرى الذي وعد بشراء هذه المقهى بناءا على وعد بيع مبرم بين صاحب المشروع والمشتري والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تم القيام بجميع هذه الاصلاحات و المخالافات قبل انتهاء عملية البيع؟
فهل ستدخل عمدة مراكش على الخط لاعطاء تعليماتها لنائبها محمد توفلة المفوض له الممتلكات الجماعية لسحب هذا الترخيص الغير قانوني في منطقة لا تعد ملكا عموميا؟