أثار منح رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا عدد07 بتاريخ 8 فبراير 2019، الخاصة بوضع اللوحات الإشهارية بعدد من النقط بطريق أوريكة على مستوى جماعة تسلطانت ، خلال ولاية المجلس السابق للجماعة ، تساؤلات الساكنة ومتتبعي الشأن المحلي، حول مدى قانونية تسليم هذه الرخصة، الموقعة من طرف أحد نواب الرئيس السابق منذ أزيد من ثلاث سنة سنوات، حينما كان نائبا للرئيس آنذاك، مكلفا بالرخص الاقتصادية والشرطة الإدارية بعدما قام بمنح هذه الرخصة لشركة معينة في ظروف وصفتها الساكنة بالمشبوهة ومن دون سلك مسطرة إدارية خاصة في هذا الباب، وفق عملية الصفقات العمومية المعمول به قانونيا عبر مسطرة طلب عرض مفتوح وعلى اساس دفتر التحملات المعدة لهذا الغرض.
مما حرم الجماعة من مداخيل هامة في قطاع الاشهار حيث أعطى صلاحيات مهمة لهذه الشركة بالتعامل مباشرة مع الشركات والمؤسسات الراغبة في الإستفادة من عملية الاشهار بمختلف هذه النقاط المحددة في الرخصة مما جعل الشركة المعنية تستفيد من مداخيل خيالية.
مع العلم ان شركتين وحيدتين هي المعترف بهما من طرف السلطات الولائية والتي يخول لها القانون الدخول في عملية المناقصة وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال وهي شركتي FC. COM
ATLAS MEDIA.
وتطالب ساكنة جماعة تسلطانت في اتصال مباشر بالجريدة تدخل السيد والي الجهة، وفتح تحقيق في هذا الباب من أجل الوقوف على هذا الخرق اللذي حال دون استفادة الجماعة من مداخيل إضافية الخاصة باللوحات الاشهارية. كما تناشد الساكنة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت بممارسة صلاحيتها الدستورية وإلغاء هذه الرخصة التي حرمت الجماعة من مداخيل هامة كانت ستعود بالنفع على الجماعة.