عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وبحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تناول النقاش الذي أعقب تنظيم المباراة الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وخصصت اللجنة هذا الاجتماع لدراسة نقطتين أساسيتين في جدول الأعمال، تتعلق الأولى بمناقشة أربع طلبات حول تداعيات تنظيم المباراة الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومدى تفاعل الحكومة مع ردود الفعل التي صاحبت الإعلان عن نتائجها الكتابية، تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وهمت النقطة الثانية متابعة دراسة مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الاصالة والمعاصرة، يقضي الأول بتغيير المواد 2 و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والثاني يقضي بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وفي معرض مداخلاتهم، أوضح النواب أن دورهم الرقابي وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام الوطني اقتضى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة المعطيات والحيثيات التي رافقت هذا الامتحان، وكذا مختلف ردود الفعل التي ثارت على هامش الإعلان عن نتائجه الكتابية، كما ثمنوا المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل الرقي بالمهن القضائية.
وتفاعلا مع ملاحظات النواب، أكد السيد وهبي أن الأجواء التي مر بها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة كانت عادية جدا، وأنه تم التقيد بكافة الضوابط القانونية مع احترام شروط إجراء المباراة، مبرزا الحيثيات التي دفعته إلى أن يطلب من اللجنة المكلفة بتنظيم الامتحان الرفع من عدد الناجحين، وكذا أسباب اختيار طريقة الامتحان التي تم اعتمادها أمام الكم الهائل من المترشحين.
كما توقف الوزير عند الشكايات المسجلة على هامش ذلك، مبرزا استجابته لها بحيث تمت مراجعة العديد من الإجابات والتي لم يثبت من خلالها أي خلل في عمليات التصحيح.
وفي الختام، وافقت اللجنة على طلب السيد وهبي إرجاء البت في مقترحي القانونين المدرجين في جدول الأعمال إلى غاية استكمال التشاور حول بعض المقتضيات الواردة بها.
*****************************
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسة مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، برئاسة النائب محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي مستهل هذا الاجتماع، قدم السيد لقجع عرضا ذكر من خلاله بالمنهجية المعتمدة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية والمرتبطة أساسا بالمقاربة التشاركية المرتكزة على التنسيق والالتقائية في إدارة الإصلاح.
كما قدم أهم المستجدات المضمنة بمشروع مرسوم الصفقات العمومية الذي تم عرض مشروعه الأولي ومناقشته خلال يوم دراسي عقدته لجنتا المالية بالبرلمان بتاريخ 27 أبريل 2022، ومن بينها تعزيز الأفضلية الوطنية، ودعم القيمة المضافة المحلية، وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، واعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتبسيط المساطر.
وفي ما يخص مضامين مشروع قانون قيد الدراسة، أشار الوزير المنتدب إلى توسيع مجال تطبيق المنظومة الموحدة للصفقات العمومية ليشمل كافة الهيئات العمومية ذات طابع إداري والتي تستفيد من أموال عمومية، مذكرا بالإصلاحات التي عرفها مرسوم الصفقات العمومية منذ سنة 2013، مع عرضه الأهداف المتوخاة من اعتماد منظومة موحدة لهذه الصفقات.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري.
************************
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائبة لطيفة لبليح، رئيسة اللجنة، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خصص للاستماع إلى رأي الوزارة حول التوصيات المتعلقة بموضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الوزارية”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار دراسة التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات ضمن المهام الموكولة إليه والمتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية من قبل عدد من الأجهزة العمومية، بما في ذلك مراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة الى الجمعيات.
ويعد الاجتماع تتويجا لعمل اللجنة ومجهودات النواب في تطوير النقاش حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الحكومية” الذي أفضى إلى اقتراح عشر توصيات في الموضوع، قبلتها الوزارة جميعها، باستثناء توصية واحدة اعتبرت أنها تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.
ويتعلق الأمر بإعمال المراقبة الإدارية للحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد المتعلقة بمسك حساب استخدام الأموال العمومية، وربط استمرار منح الدعم بمدى الالتزام بها.
*************************
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، برئاسة النائب محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وثمن نواب الجهود التي تبذلها الحكومة في تنزيل مختلف برامجها لاستكمال المسلسل الإصلاحي الكبير من أجل إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما طالب آخرون بتحسين حكامتها وتشديد المراقبة على ماليتها بما يتماشى مع تطور هذه المؤسسة وتجويد منظومتها القانونية.
وفي معرض جوابها على مداخلات النواب، أوضحت السيدة فتاح العلوي أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تفعيل مقتضيات إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشيا مع ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يقتضي القيام بتدابير إصلاح جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع وبعمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وشفافية المساطر وتحقيق النجاعة المطلوبة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع التعديلات لمشروع القانون يوم الاثنين المقبل، على أن يتم التصويت على ذات المشروع يوم الثلاثاء.
************************
يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل في الساعة العاشرة صباحا، جلسة عمومية تخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الانتخاب يأتي في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على ترشيح السيد محمد قصري للعضوية بالمحكمة الدستورية وتقديمه للجلسة العمومية.
