اتهامات خطيرة لقائد قيادة أهل الغابة بتجاوزات إدارية ومطالب بفتح تحقيق عاجل.

يواجه قائد قيادة أهل الغابة بإقليم قلعة السراغنة انتقادات واسعة من الساكنة بسبب قرارات اعتُبرت مجحفة وألحقت أضراراً بمصالحهم، في ظل غياب أي تدخل أو إجراء من الجهات المعنية على الرغم من الاحتجاجات والمطالبات المتكررة بفتح تحقيق.

وفقاً لما أفاد به عدد من الفلاحين خلال وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة وعمالة الإقليم، تم توجيه اتهامات للقائد بمنع زراعة الزيتون دون أي سند قانوني، وحرمان فلاحين من ذوي الحقوق من الحصول على شواهد إدارية ضرورية لإقامة مشاريعهم واستثماراتهم رغم كونهم من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.

آخر هذه الحالات تتعلق بمستثمر مُنع من استئناف عمل مشروعه الفلاحي لتربية الدواجن بجماعة أولاد الشرقي، رغم امتلاكه كافة التراخيص القانونية!!! في المقابل، توجد ضيعات مشابهة تعمل حاليا من دون أي تراخيص قانونية بالمنطقة نفسها رغم انتاجها مواد استهلاكية حساسة، ما أثار استياء الساكنة حول الكيل بمكيالين في تطبيق القانون بقيادة اهل الغابة دون .

كما تطرقت التصريحات إلى حفر آبار عشوائية داخل أراضي الملك العام المائي لسد المسيرة، دون الحصول على تراخيص قانونية، في حين أن الجريدة توفرت على مواقع وصور لهذه الآبار داخل أراضي السد دون أي تدخل من القائد. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت اتهامات بالتلاعب في شواهد التصرف، حيث تُمنح لغير ذوي الحقوق مقابل مبالغ مالية حيث يتم استغلال نواب الجماعة السلالية لفاىدة مسؤولين في السلطة.

أحد المتضررين من ذوي الحقوق بمنطقة أولاد الشرقي صرح للجريدة بحرمانه من شهادة استغلال أرضه التي كانت شرطا للحصول على رخصة حفر بئر لإنقاذ 500 شجرة زيتون مهددة بسبب نقص المياه. وبرر القائد رفضه بحجة مخالفة مقتضيات الدورية الوزارية، رغم أن الأرض تعود للجماعة السلالية وتم توزيعها بالتساوي منذ عام 1988، فيما اعتُبر التنازل بين الأب والابن ترتيبات داخلية لا تأثير لها على الحقوق السلالية.

المواطنون أشاروا أيضاً إلى تمييز في منح التراخيص، حيث تم السماح لبعض المستثمرين بحفر آبار عميقة دون استيفاء الشروط القانونية، واستغلال أراضٍ ليست من حقهم، بينما تُرفض طلبات مواطنين آخرين من ذوي الحقوق رغم توفرهم على الوثائق اللازمة.

إلى جانب القرارات الإدارية، برزت اتهامات تتعلق بسوء معاملة المواطنين داخل مكتب القائد، بما في ذلك التدخين والصراخ وطرد المواطنين ، وهو ما يناقض التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة احترام المواطنين واعتماد مفهوم جديد للسلطة.

وفي ظل هذه التجاوزات، يطالب سكان المنطقة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الإضرار بمصالحهم. ويشددون على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل دون تمييز أو استغلال للنفوذ.

المخاوف تتزايد من تأثير هذه السياسات على استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات المناخية والاجتماعية الراهنة. ويتطلع المواطنون إلى تدخل حازم يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن احترام حقوقهم المشروعة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين العمل الإداري وخدمة الصالح العام.