قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بالحكم على عمدة فاس 6 أشهر نافذة و كاتب المجلس 6 أشهر نافذة، ورفع العقوبة في حق البرلماني البوصيري 8 سنوات نافذة وذلك في قضايا فساد مالي.
كما قضت المحكمة بإلغاء براءة كل من عمدة فاس ع. ب وكاتب مجلس جماعة فاس س. ا، و أدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
وقد سبق وأن ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، البرلماني الاتحادي البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، و غرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس و تبديد أموال عمومية، و الارتشاء و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و استعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
