تجاوزنا محنة كورونا بنجاح وبأقل الخسائر ،انتهت بطولة كأس العالم وكأس أفريقيا، عاد المغرب بقوة إلى الاتحاد الافريقي ،انتزعنا اعتراف دول كبرى بالصحراء المغربية ،نستعد لتنظيم كأس العالم ،أحداث كثيرة مرت وانتهت وأخرى تلوح في الأفق.
يحدث كل هذا وفضيحة كازينو السعدي بمراكش التي تورط فيها منتخبون “كبار” وقيادات سياسية ونقابية ومنعشين عقاريين مدانين بعقوبات حبسية نافذة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تراوح مكانها وتقاوم كل الرياح.
هي قضية محظوظة جدا تنصل فيها حتى مجلس جماعة مراكش من مسؤوليته القانونية والأخلاقية ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الاولى للعمدة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رغم توصل المجلس باستدعاء صادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال ،وكلف حينها المجلس الجماعي محامي الجماعة والذي حضر الجلسة الاولى وأعلن تنصيب المجلس الجماعي نفسه كطرف مدني ،لكن تم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار دون اية توضيحات ودون عرض الأمر على تصويت المجلس ،ليبقى السؤال :ألا يستحق تخلي مجلس جماعة مراكش عن مواصلة الحضور في الجلسات عن طريق دفاعه والحرص على المطالبة باسترجاع الاموال المبددة والمختلسة ،ألا يستحق تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة عن ميزانية المدينة التي لاتملك العمدة ولا المجلس التنازل عنها تحت اي مبرر ؟ألا يشكل ذلك بمعناه القانوني والجنائي تبديدا لأموال عمومية بمفهوم الفصل241 من القانون الجنائي ؟
هو اذن تراجع واستنكاف عن تطبيق القانون وحماية مصالح وحقوق المدينة لأسباب سياسية لها علاقة بضمان تماسك المجلس !
هو سلوك بدون شك موجب للمسؤولية فوت على المدينة المطالبة باسترجاع الاموال المبددة والمختلسة فضلا عن التعويض عن الأضرار !!
هي قضية /لغز /لاتزال امام القضاء لمدة 17 سنة، قضية تفوقت بامتياز على مسلسل سامحيني هي الآن امام محكمة النقض لمدة اربع سنوات ولم يصدر بخصوصها اي حكم !
هنا علينا ان نسكت قليلا ،وعلينا ان نخجل من الحديث عن النجاعة القضائية والآجال الاسترشادية وانا اكتب مرارا عن هذه القضية تبادر إلى ذهني سؤال يوجع الضمير والعقل والقلب : ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين او صحفيين او مواطنين بسطاء ؟؟
لكم أن توسعوا خيالكم لكل الأجوبة !
بقلم: محمد الغلوسي
Be the first to comment