عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، تدارس خلاله سبل التصدي للمرسوم الوزاري المرفوض، والقرار الوزاري المشترك الذي حدد أسقف الدعم للصحافة، والذي أدى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من هذا الدعم الحيوي.
وخلال الاجتماع، جدد المكتب التنفيذي رفضه القاطع للقرار الذي اعتبره مجحفا ويخل بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم على قطاع الصحافة. واعتبر الاتحاد أن هذا القرار يشكل تهديدا لاستدامة المقاولات الصحفية الصغرى، التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني.
في هذا السياق، عبّر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، مشيدا في الوقت نفسه بمواقف الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، خاصة المقاولات الصحفية في الأقاليم الجنوبية. كما أكد الاتحاد تضامنه الكامل مع المقاولات المتضررة من هذا القرار، مشيدا بجهودها في الدفاع عن مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى.
وفي إطار استراتيجياته المستقبلية، أعلن المكتب التنفيذي عن بدء أولى خطواته الترافعية من أجل الإنصاف، حيث سيتم رفع رسالة رسمية إلى السيد وسيط المملكة يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، كما تم الاتفاق بالإجماع على اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية للطعن في القرار. إضافة إلى ذلك، سيقوم الاتحاد بتنظيم لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية، لحشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية من أجل تعديل القرار أو إصدار مرسوم خاص لدعم المقاولات الصحفية الصغرى.
كما عبّر المكتب التنفيذي عن استنكاره لما وصفه بـ “الدعم الانتقائي” الذي يستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزير الوصي على القطاع، عبر اتفاقيات مالية يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته نحو 700 مليون درهم. وطالب الاتحاد بفتح تحقيق قضائي في هذه الممارسات لضمان الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، وللتحقق من قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المكتب التنفيذي دراسة خطوات نضالية أخرى، تشمل مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقف عمليات البت والإصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على المقرات الصحفية، وذلك في إطار دفاعه عن حقوق المقاولات الصحفية المتضررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب التنفيذي على ضرورة توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، مطالبا الجهات المعنية بإعادة النظر في مضمون القرار الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، ويحرمه من حق ثابت ومكتسب منصوص عليه في المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
Be the first to comment