تتواصل حاليا خروقات وتجاوزات خطيرة ضد قانون التعمير ونظام الملكية المشتركة بالمجمع السكني الضحى أبواب مراكش وبحي المسيرة بمحاذاة مرجان ، مما شكل ثورة في البناء العشوائي، (على عينك يابن عدي) ابطالها لوبيات وسماسرة راكموا ثروات طائلة في ممارسة هذا النشاط الذي يجرمه القانون المغربي في ظل صمت مصالح التعمير بالولاية وغياب تام لمراقبي الوكالة الحضارية ومباركة من مسؤولين بمجلس مقاطعة المنارة.
جاء ذلك بعد إقدام البعض على تحويل عدد من الشقق بالطابق الأرضي في واضحة النهار إلى محلات خصصت للأنشطة التجارية والمشاريع المذرة للربح في خرق سافر لقانون التعمير ونظام الملكية المشتركة، ولم يكتف البعض الآخر بإحداث تغييرات على شقته من الداخل فقط، بل عمد إلى تحويل باب شقته إلى محل تجاري، كما توضح الصور. ليتم بيعها بأثمنة خيالية قد تصل إلى 150 مليون سنتيم بعدما كانت عبارة عن شقة ضمن السكن الإجتماعي لا يتجاوز ثمن اقتنائها 25 مليون سنتيم.
وفي شكاية توصلت بها الجريدة، طالبت فيها ساكنة المنطقة من الجهات المسؤولة، التدخل الفوري لوقف هذه التلاعبات التي طالت تجمعات معدة للسكن الإقتصادي الخاضع للملكية المشتركة والتي لا يحق لأصحابها تغيير معالمها لتصبح تجارية ضدا عن قانون التعمير، مما يهدد سلامة اسرهم، وتساءلت الساكنة عن دور السلطات المحلية في زجر مثل هذه المخالفات التي يشهدها التجمع السكني بمنطقة الضحى أبواب مراكش.
يشار إلى أن حي الازدهار التابع لمقاطعة رياض السلام عرف مؤخرا تجاوزات في مجال التعمير بعد استنباث عدد من المنازل العشوائية حيث كانت الجريدة سباقة لفضح هذه التجاوزات. وتم خلالها توقيف 3 من أعوان السلطة فيما الرؤوس المسؤولة لم يطلها التحقيق ولازالت تمارس مهامها رغم زيارة عدة لجن لعين المكان.
