ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة. وجرى ذلك بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بالمراجعة تقريرها إلى جلالة الملك، متضمناً أكثر من مائة مقترح تعديل. وتفضل جلالته، بصفته أمير المؤمنين، بإحالة المقترحات ذات الصلة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً، كما قام بتحكيم القضايا التي شهدت تبايناً في الآراء بما ينسجم مع المبادئ الدينية والدستورية.
خلال الجلسة، قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضاً حول منهجية عمل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، متطرقاً إلى جلسات الإنصات والاستماع التي أُجريت وأهم المقترحات التي تمخضت عنها. من جهته، استعرض السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضواً في المجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي الذي أتاح تقعيداً شرعياً للمقترحات وأبرز قدرة الاجتهاد الفقهي المغربي على الاستجابة للتطورات.
دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى تعزيز جهوده في الاجتهاد بقضايا الأسرة عبر إحداث إطار جديد ضمن هيكلته للبحث في الإشكالات الفقهية التي تواجه الأسرة المغربية، مع فتح المجال لحلول تجديدية تواكب متطلبات العصر.
وفي السياق نفسه، وجه جلالته الحكومة إلى التواصل مع الرأي العام بشأن مستجدات المراجعة وسرعة بلورة مبادرات تشريعية وفق الأحكام الدستورية. كما أكد على ضرورة استحضار مبادئ العدل والمساواة والانسجام، المستمدة من القيم الإسلامية السمحة والالتزامات الدولية للمغرب.
شدد جلالته على أهمية مراجعة مدونة الأسرة بطريقة شاملة، لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تمتد إلى تعزيز قضاء الأسرة، وتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية، وإطلاق برامج توعوية تمكن المواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم.
وأكد جلالته أن هذه المراجعة، التي تأتي بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، تهدف إلى حماية الأسرة المغربية ككيان أساسي للمجتمع وضمان استقرارها، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع أفرادها.
حضر هذه الجلسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
Be the first to comment