كشفت الأيام الماضية عن فضيحة مالية مدوية داخل شركة العمران، حيث جرى اختلاس مبلغ 60 مليار سنتيم مغربي، إلى جانب الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للشركة بأسعار زهيدة. تورط المدير السابق لفرع الشركة بمنطقة الشرق في هذه القضية، وهو يواجه حالياً اتهامات خطيرة برفقة عدد من المتهمين الآخرين.
باشرت السلطات القضائية التحقيق في القضية، حيث أخضعت خمسة متهمين للاعتقال الاحتياطي، من بينهم المدير المالي ومهندس ومسيرو شركات متورطة في صفقات مشبوهة، فيما يواجه آخرون المتابعة في حالة سراح مؤقت. شملت التهم الموجهة اختلاس الأموال العامة، التلاعب في الصفقات، وإقصاء منافسين بطرق غير قانونية.
أودعت النيابة العامة المتهمين الرئيسيين السجن المحلي بفاس بناءً على شكاية رسمية تقدمت بها الشركة الأم. وحدد قاضي التحقيق بمحكمة استئناف فاس موعداً لجلسة تفصيلية في منتصف الشهر المقبل لمواصلة التحقيق. أبرز التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة المركزية اختلاسات ضخمة وأخطاء إدارية أدت إلى تراكم ديون الفرع الجهوي للشركة، التي تجاوزت ملياري درهم خلال عقد واحد.
ورط المدير السابق نفسه في توقيع اتفاقيات مع جماعات محلية ومؤسسات حكومية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية، حيث تسلمت الشركة مبالغ ضخمة اختفت دون أثر واضح. استجابت الإدارة المركزية للأزمة بإطلاق سلسلة من التدابير الإصلاحية، شملت مراجعة المشاريع المتعثرة وإعادة تفعيلها، مع اتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة الإدارية واستعادة الاستقرار المالي للفرع.
تواجه الشركة تحدياً كبيراً في استرداد الأموال المختلسة، ما يتطلب مصادرة ممتلكات المتورطين المباشرين وغير المباشرين، لضمان تعويض الخسائر المالية. تبرز هذه الفضيحة الحاجة الملحة إلى مواجهة الفساد بشكل صارم، وتفعيل آليات رقابية صارمة لضمان حماية المال العام.
تؤكد هذه القضية أهمية إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب واعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، تتضمن تعزيز الشفافية، المحاسبة الصارمة، والرقابة الفعالة على المؤسسات العامة لضمان نزاهة إدارة المال العام.
Be the first to comment