في خطوة مثيرة للجدل، هاجم وزير العدل الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها محمد الغلوسي، متوعدًا بملاحقة أعضائها قضائيًا. هذه التصريحات تأتي في وقت يتراجع فيه المغرب في مؤشر إدراك الفساد، حيث صنفته منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 99 عالميًا، ما يعكس استفحال الظاهرة بدل محاربتها.
الغلوسي، الذي عُرف بمواقفه الجريئة في فضح الفساد ونهب المال العام، يجد نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع السلطة التي يبدو أنها اختارت مطاردة الأصوات الحرة بدل ملاحقة المتورطين الحقيقيين. الوزير لم يُبدِ أي انزعاج من تضخم ثروات بعض المسؤولين دون مصدر مشروع، ولم يحرك ساكنًا أمام تورط نواب في قضايا فساد واتجار بالمخدرات، لكنه اعتبر أن جمعيات حماية المال العام تشكل الخطر الأكبر.
ما يحدث اليوم يعكس توجهًا واضحًا نحو تكميم الأفواه، وإغلاق أي منفذ للمساءلة والمحاسبة. فبدل تجريم الإثراء غير المشروع وتعزيز الشفافية، تعمل الحكومة على ترهيب المجتمع المدني وتوجيه الأنظار بعيدًا عن معضلة الفساد.
محمد الغلوسي، الذي ظل صوتا قويا ضد الريع ونهب المال العام، يؤكد أن هذا التصعيد لن يثنيه عن مواصلة معركته ضد الفساد، رغم محاولات السلطة إسكات الأصوات المطالبة بالنزاهة. وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال: هل أصبحت محاربة الفساد في المغرب جريمة يُعاقَب عليها؟
Be the first to comment