تفجرت بمدينة مراكش فضيحة عقارية جديدة بعد تفويت عقار استراتيجي بتجزئة باب إغلي، مساحته 3744 متر مربع، لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي بثمن رمزي، بهدف إنشاء مركز أبحاث لأمراض القلب ومدرسة لتكوين الممرضين، قبل أن يتحول المشروع إلى مصحة خاصة، في خرق واضح لبنود دفتر التحملات وغياب تام للمراقبة القانونية.
وأكد فاعلون حقوقيون أن هذه الواقعة تعكس واقعًا خطيرًا يتمثل في تفويت أملاك الدولة لأغراض تجارية مغلفة بشعارات التنمية، وسط غياب الشفافية والمحاسبة. وسُجلت حالات مشابهة، منها مشروع سكني بحي المسيرة لم يتم فيه أداء سوى جزء ضئيل من المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى عملية نصب راح ضحيتها أكثر من 700 مواطن ومواطنة.
كما طالت الانتقادات تفويتات أخرى بمنطقة العزوزية، تارگة الزداغية، والحي الشتوي، حيث استفادت جهات نافذة من عقارات عمومية بأثمنة هزيلة، بعيدًا عن الأهداف التنموية المعلنة.
وطالب الفاعلون بفتح تحقيق شامل في هذه الملفات، مع مراجعة شاملة لقوانين تفويت الملك العمومي، وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن وقف استنزاف ممتلكات الدولة باسم الاستثمار الوهمي.
