العطاوية تستغيث.. أين حافلات النقل العمومي؟

بقلم: محمد الحجوي

رغم النداءات المتكررة، ما تزال مدينة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة تعاني من غياب حافلات النقل العمومي، في وقت تتوسع فيه حاجيات الساكنة بشكل متسارع. فبين طلبة يتنقلون يوميًا إلى جامعة القاضي عياض بمراكش، ومرضى يحتاجون إلى الالتحاق بالمراكز الاستشفائية بالمدينة، وبين موظفين وعاملين مضطرين للسفر يوميًا، يجد المواطن نفسه محاصرًا بوسيلة واحدة: سيارات الأجرة، بأسعار تتضاعف خلال العطل وبداية الأسبوع بشكل مرهق للجيب.

في ظل هذا الواقع، تتصاعد أصوات المواطنين مطالبة بإدراج المدينة ضمن شبكة النقل الجهوي، خصوصًا أن مدنًا مجاورة كـتملالت تستفيد منذ سنوات من خدمات حافلات “ألزا”. فهل يُعقل أن تظل مدينة كالعطاوية، والتي تعرف توسعًا عمرانيا ونموًا ديموغرافيًا مستمرًا، محرومة من هذه الخدمة الأساسية؟

المجتمع المدني بدوره لم يقف مكتوف الأيدي. فقد بادرت جمعيات وناشطون محليون إلى توجيه نداءات متعددة للمجلس البلدي والمجلس الإقليمي، مؤكدين أن توفير حافلات عمومية لا يندرج فقط ضمن تحسين ظروف التنقل، بل يُعد رافعة تنموية حقيقية، تسهم في تقليص التكاليف المعيشية، وتخفيف الضغط على الطرق، والحد من التلوث، وتعزيز الاندماج الاجتماعي داخل المدينة وخارجها.

في غياب النقل العمومي، يبقى سكان العطاوية في عزلة شبه مفروضة، يتنقلون في ظروف صعبة، بينما الحديث عن التنمية المستدامة لا يمكن أن يكتمل دون بنية نقل حضرية فعالة. فالحافلة لم تعد مجرد وسيلة تنقل، بل جزء من منظومة العدالة الاجتماعية والمجالية.

من هنا، تتجدد المطالبة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس جهة مراكش آسفي، للنظر بجدية في هذا الملف الذي طال أمده. العطاوية لا تطلب امتيازًا، بل تطالب بحق أساسي يكفله الدستور: الحق في التنقل بكرامة.

فهل تتحرك الجهات المعنية لإنصاف هذه المدينة وربطها بمنظومة نقل تليق بها؟ أم أن ساكنتها ستظل تصرخ في صمت، وتدفع ثمن الإقصاء والتهميش في كل رحلة يومية؟