أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء 13 ماي، أحكاماً حبسية نافذة في حق المتورطين في ملف الرشوة بقسم الولادة بالمستشفى الزموري، بعد متابعتهم من أجل الارتشاء، والمشاركة، والمساهمة، والتسجيل، كل حسب المنسوب إليه.
وقضت هيئة الحكم بما يلي:
5 سنوات حبسا نافذا في حق الطبيبة، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات.
4 سنوات حبسا نافذا في حق القابلة.
3 سنوات حبسا نافذا لكل من الوسيطين.
سنة واحدة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مفادها تعرض زوجته لابتزاز مالي مقابل توليدها، حيث طُلب منها مبلغ 2000 درهم.
وبتنسيق بين النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تم نصب كمين محكم، أشرفت عليه ضابطة شرطة تنكرت في هيئة قريبة للمشتكية، لتتم مباغتة القابلة لحظة تسلمها المبلغ المالي داخل قسم الولادة.
