براهيم افندي
تتجدد المطالب بإقليم الحوز بتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق رئيس جماعة تمصلوحت، وذلك عقب صدور حكم قضائي في قضية مرتبطة بجرائم المال العام.
وبحسب المعطيات ، فقد صدر في حق رئيس الجماعة حكم يقضي بسنة واحدة حبسا نافذاً، كما تم رفض الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى انطباق المقتضيات القانونية المتعلقة بوضعية رؤساء الجماعات المنتخبين على هذه الحالة.
وتطالب أصوات محلية عامل إقليم الحوز بالتفاعل مع الحكم القضائي وما ترتب عنه، ودراسة الوضعية القانونية لرئيس جماعة تمصلوحت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون، في حال توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14.
وتنص المادتان 20 و21 على مقتضيات مرتبطة بانقطاع رئيس المجلس الجماعي عن ممارسة مهامه والمساطر المترتبة عن ذلك، الأمر الذي يجعل تفعيلهما، إن كانت شروطهما متوفرة، خاضعاً للتقييم القانوني والجهات المختصة، وليس لمجرد المطالب أو المواقف السياسية.
وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الدعوات إلى تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأحكام قضائية مرتبطة بتدبير المال العام، مع ضرورة التمييز بين صدور الحكم وبين الآثار القانونية والإدارية التي قد تترتب عنه.
ويبقى القرار بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من اختصاص السلطات والجهات المخولة قانوناً، في انتظار استكمال المساطر القضائية، مع احترام حق المعني بالأمر في سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون، وعدم ترتيب أي آثار نهائية قبل استنفاد المساطر متى كان ذلك مؤثراً قانوناً.
