أثارت عمليات سحب السيارات باستخدام “الديبانجات” في مدينة أكادير جدلاً واسعاً حول الشفافية والامتثال للقوانين الضريبية. حيث يتم سحب حوالي 50 سيارة يومياً، ما يولّد إيرادات تصل إلى 7500 درهم يومياً، أي ما يقارب 22.5 مليون سنتيم شهرياً. ورغم حجم هذه العائدات، إلا أن الإيصالات المقدمة للمواطنين تفتقر إلى البيانات الضرورية عن الشركة المسؤولة ولا تُعتبر فواتير رسمية، مما يثير تساؤلات حول جمع الأموال نقداً دون توثيق قانوني.
وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوصولات تُظهر غياب أي إشارات لتسجيل هذه الأموال وفق الأنظمة الضريبية المعتمدة، مطالبين مديرية الضرائب بفتح تحقيق في احتمال وجود تهرب ضريبي. ووفقاً لهذه المناقشات، يُعتقد أن الأجهزة الأمنية تشرف على عمليات السحب دون وجود اتفاقيات واضحة مع مُشغّلي “الديبانجات”، وهو ما يثير مخاوف بشأن شفافية هذه الإجراءات.
أما العاملون في قطاع “الديبانجات”، خصوصا أولئك الذين يستخدمون الدراجات النارية، فيواجهون شكوكا متزايدة بشأن طرق تحصيل الأموال وإمكانية وجود خروقات إضافية. في ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لضمان احترام القوانين وتعزيز الشفافية في هذا القطاع.
Be the first to comment