حملة أمنية واسعة تُجبر بائعي الأغنام على مغادرة مراكش بعد قرار منع ذبح الأضاحي

ابراهيم افندي

شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة استنفاراً أمنياً غير مسبوق، بعد دخول قرار السلطات المحلية القاضي بمنع ذبح الأضاحي داخل المدينة حيز التنفيذ، وهو القرار الذي جاء في سياق تدابير استثنائية تروم الحفاظ على الصحة العامة والنظام البيئي خلال فترة عيد الأضحى.

وبتنسيق محكم بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية، تم شنّ حملة ميدانية واسعة شملت عدداً من النقاط السوداء التي اعتاد الباعة الموسميون اتخاذها كمراكز لعرض وبيع الأضاحي. وأسفرت العملية عن حجز العشرات من رؤوس الأغنام، بينها حوالي أربعين كبشاً وماعزاً تم ضبطها في حي الشتوي، أحد الأحياء الراقية بمراكش، والذي تحوّل بشكل غير قانوني إلى نقطة بيع عشوائية.

وعقب هذه الحملة الصارمة، سجلت مصادر محلية حركة نزوح لعدد من الباعة نحو الضواحي أو مدن مجاورة، في محاولة للهرب من المتابعة القانونية ومصادرة الأضاحي. ووفق مصادر ميدانية، فإن بعض هؤلاء الباعة عمدوا إلى نقل قطعانهم في ساعات متأخرة من الليل، تفادياً للرصد الأمني.

السلطات المراكشية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن قرار منع الذبح لا يشمل فقط الفضاءات العمومية والعشوائية، بل يمتد أيضاً ليشمل الذبح داخل المنازل غير المؤهلة بيئياً وصحياً، مؤكدة أن أي خرق لهذه التدابير سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة.

ويأتي هذا القرار في سياق مخاوف متزايدة من الانعكاسات الصحية والبيئية التي تواكب عمليات الذبح غير المنظمة، والتي طالما خلّفت شكايات السكان بسبب الروائح الكريهة، وتراكم النفايات، وسوء المعالجة البيطرية للأضاحي.

وانقسمت آراء المواطنين بين من رأى في القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم أفضل لهذه الشعيرة الدينية، ومن اعتبره إجحافاً في حق الأسر التي لا تملك القدرة على ولوج المجازر المعتمدة أو الأسواق النظامية.

بالمقابل، دعت فعاليات مدنية إلى تمكين المواطنين من حلول بديلة تحترم الشروط الصحية والدينية، كفتح مجازر متنقلة أو تنظيم نقاط ذبح مرخصة وتحت إشراف بيطري.ا