أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي تقريره رقم (2023/06)، متضمناً حزمة توصيات استعجالية موجهة إلى مجلس جماعة حربيل (تامنصورت)، وذلك عقب عملية افتحاص شاملة همّت مختلف جوانب التدبير الإداري والمالي والتقني. وقد رسم التقرير معالم خارطة طريق واضحة تروم تجاوز الاختلالات المسجلة والارتقاء بأداء المرفق الجماعي بما يستجيب لتطلعات الساكنة.
في الجانب الإداري، شدد قضاة المجلس على ضرورة التعجيل بإخراج مقر الجماعة إلى حيز الوجود وتحسين ظروف عمل الموظفين، إلى جانب تحيين الهيكل التنظيمي، مع فصل المصالح التقنية عن مصلحة الصفقات تكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة.
كما أوصى التقرير بتعميم محاضر تسليم السلط بين المسؤولين تعزيزا لربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد نظام معلوماتي حديث لتدبير المراسلات وأرشفتها عوض الأساليب التقليدية.
وعلى المستوى التنموي، انتقد التقرير غياب رؤية استراتيجية مبنية على الإمكانات المالية الفعلية للجماعة، داعيا إلى اعتماد منظومة تدبير فعالة تستجيب للحاجيات الملحة لساكنة تامنصورت والدواوير المجاورة. كما أكد على أهمية إبرام اتفاقيات واضحة مع المصالح الخارجية لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن برنامج عمل الجماعة.
في ما يتعلق بالنفقات، سجل المجلس ملاحظات بخصوص طريقة إعداد سندات الطلب، مطالبا بتحديد الحاجيات مسبقا واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. ودعا إلى انتقاء مكاتب دراسات تتوفر على الكفاءة والاعتماد القانوني، وإرساء نظام صارم لمراقبة استهلاك مستلزمات المياه، واعتماد محاسبة المواد لضبط التوريدات، فضلاً عن تفعيل نظام “الصويرات” (Vignettes) كآلية وحيدة لتتبع استهلاك الوقود ومنع أي وساطة في اقتناء السيارات.
أما في ما يخص قطاع النظافة والماء والتطهير، فقد أكد التقرير على ضرورة إنجاز دراسات جدوى قبل تفويض تدبير النظافة، مع تفعيل لجان التتبع لمراقبة جودة الخدمات المقدمة.
كما شدد على مراقبة جودة مياه الشرب وتوسيع الربط بالشبكة لفائدة الدواوير غير المستفيدة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وفي قطاع التعليم، دعا إلى الترافع من أجل توسيع المؤسسات القائمة وبناء مدارس جماعاتية لمواجهة الخصاص المتزايد.
واختتم التقرير توصياته بالتأكيد على تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة قبل منح تراخيص الاحتلال المؤقت، والتصدي لظاهرة الاحتلال العشوائي ببعض أحياء تامنصورت، مع دعوة أعضاء المجلس إلى ترشيد استعمال سيارات المصلحة وتقليص نفقات المحروقات حفاظاً على المال العام.
