تقدم مستثمر أجنبي بمدينة مراكش بشكاية رسمية إلى خطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي، يندد فيها بما وصفه بـ“مضايقات متكررة وممنهجة” من طرف جارته، التي تعمل موظفة عمومية داخل نفس الإدارة.
وأوضح المشتكي، وفق ما جاء في مضمون الشكاية _تتوفر الجريدة على نسخة منها_ أنه يتعرض لسلسلة من الشكايات المتتالية التي تتهمه بارتكاب مخالفات عمرانية واستغلال غير قانوني لمسكنه، غير أن المعاينات التي باشرتها المصالح المختصة لم تسجل أي خروقات، وهو ما اعتبره دليلاً على الطابع الكيدي لهذه الادعاءات.
وأثار المستثمر إشكالية تضارب المصالح، مشيرا إلى أن المشتكى بها تشتغل داخل نفس المؤسسة التي تُرفع إليها الشكايات، الأمر الذي، حسب تعبيره، قد يؤثر على مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل ما اعتبره استغلالا محتملا للصفة الوظيفية. كما اتهمها بنشر معطيات وصفها بغير الدقيقة، قال إنها ألحقت ضرراً بسمعته.
ولم تقتصر الشكاية على الجانب الإداري، بل شملت أيضاً ما وصفه المعني بالأمر بإزعاجات متواصلة وسلوكات غير مقبولة في إطار علاقة الجوار، مؤكداً أنه حاول مراراً تسوية الخلاف بشكل ودي، دون أن تكلل تلك المساعي بالنجاح.
وفي ختام شكايته، دعا المستثمر السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام القانون وحماية حقوقه، محذراً من أن استمرار مثل هذه النزاعات قد ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار والاستقرار بالمدينة.
ويبقى الحسم في هذه القضية رهيناً بما ستكشف عنه التحقيقات الإدارية والقانونية، في ظل ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لضمان تقييم موضوعي ومتوازن للوقائع.
