وجّه عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، أمس الخميس 21 ماي الجاري، استفسارات رسمية إلى رئيس جماعة سيدي بوعثمان وستة أعضاء بالمجلس الجماعي، وذلك على خلفية الملاحظات الواردة في التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عقب مهمة رقابية همّت المركز الحضري الثاني بالإقليم.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد جرى تبليغ المعنيين بالأمر بهذه الاستفسارات بواسطة مفوضة قضائية مرفوقة بباشا المدينة بالنيابة، فهيم المرابط، حيث تم تسليمها بمقر الجماعة إلى مديرة المصالح، مع منح الرئيس والأعضاء المعنيين مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحاتهم وردودهم بشأن الملاحظات المسجلة.
ووفق مصادر مطلعة، تتعلق الاستفسارات بطلب توضيحات حول ما وُصف بمخالفات مفترضة مرتبطة بتدبير الأملاك والمرافق الجماعية، وتجاوز بعض الاختصاصات، فضلاً عن شبهات تضارب المصالح، كل حسب الاختصاص والمسؤولية المنسوبة إليه.
وشملت هذه الإجراءات رئيس الجماعة طارق طه، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نائبه الثاني سعيد بوعنان، ونائبته الثالثة ريحانة بن عرش، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الرابع رضوان شبل من حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى المستشارين الجماعيين محمود البرد، وعبد الله الهاشيمي، والرفيقي الركراكي.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوعين على تنقيل الباشا السابق للمدينة، كما تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي يشهدها الإقليم خلال الأشهر الأخيرة. وكان عامل الرحامنة قد وجّه، في وقت سابق، استفسارات إلى أربعة أعوان سلطة بشأن ما اعتُبر تقصيراً في مراقبة مخالفات التعمير وعدم تفعيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالبنايات المخالفة أو الآيلة للسقوط بعدد من أحياء المدينة.
يُشار إلى أن لجنة تفتيش مكونة من ثلاثة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد حلت، أواخر شهر يناير الماضي، بمقر باشوية سيدي بوعثمان، حيث استمرت مهمتها الرقابية لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد مهمة سابقة للجنة إقليمية تابعة لقسم التعمير والبيئة بعمالة الرحامنة
متابعة // ابراهيم افندي
