صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للعقار والتعمير بما يواكب التحولات العمرانية والتنموية التي تشهدها المملكة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في كلمة تقديمية، أن هذا المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على قانون مضى على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود، بل يعكس إرادة سياسية لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالتعمير، بما يستجيب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي يعرفها المغرب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية حقوق المواطنين عبر ضمان إحداث أحياء سكنية مجهزة بالبنيات التحتية الضرورية، والمساحات الخضراء، والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير عمليات التجزئات العقارية لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية المستعجلة، من بينها إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم دينامية الاستثمار في قطاع التعمير والإسكان.
كما أبرز أن المشروع يتضمن مقتضيات تروم الرفع من جودة التهيئة العمرانية، من خلال النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي مباشرة بعد التسلم المؤقت للأشغال، فضلاً عن تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب المسجلة في المشاريع.
