أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عن اتخاذ قرار يقضي بتجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في جميع هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليه والمرتبطة بالأحداث التي رافقت العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر الماضي.
وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة، أن هذا القرار جاء عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، بخصوص الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي كانت موضوع بحث قضائي فتحته السلطات القضائية المختصة، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدائرة الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في بلاغها، حرصها على احترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مشيرة إلى أن الاختصاص التأديبي للحزب يظل مستقلاً عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
واستناداً إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أصدرت اللجنة قرارها، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، في الملف التأديبي عدد 2.26، والقاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في مختلف هياكل الحزب.
ويأتي هذا القرار في سياق تفاعل القيادة الحزبية مع تداعيات الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بطنجة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية الجارية، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
