في تطور غير متوقع، علمت الجريدة أن رئيس مجلس مقاطعة المنارة، عبد الواحد الشفقي، أعاد صباح اليوم الخميس 27 نونبر الجاري، جميع التفويضات إلى نواب المجلس، بعد أن كان قد سحبها منهم بشكل مفاجئ قبل يومين دون أي إشعار مسبق، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة المحلية.
وكان الشفقي قد أقدم في وقت سابق على إلغاء تفويضات نوابه المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشكل الأغلبية داخل المجلس إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، في قرار وُصف حينها بأنه غير مألوف بالنظر إلى حساسية الملفات التي تمسّها تلك التفويضات، وعلى رأسها قطاع التعمير والرخص الاقتصادية.
القرار الأول أثار موجة من التساؤلات حول مدى انسجام الأغلبية المسيرة للمقاطعة، خاصة بعد تداول معطيات تشير إلى وجود اختلافات داخلية حول طريقة تدبير بعض الملفات. غير أن خطوة إرجاع التفويضات اليوم أعادت رسم مشهد جديد يطرح هو الآخر أسئلة إضافية حول حقيقة ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية.
مصادر محلية تربط العودة عن قرار السحب بمحاولة احتواء التوتر داخل التحالف المسير، فيما يرى آخرون أن الأمر يتعلق بمراجعة تنظيمية داخلية أفضت في النهاية إلى إعادة ترتيب التفويضات دون المساس ببنية الأغلبية.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يوضح الدوافع الحقيقية لسحب التفويضات ثم إعادتها في ظرف زمني قصير، ما يجعل المشهد داخل مقاطعة المنارة مفتوحاً على قراءات متعددة في انتظار توضيحات أكثر شفافية حول خلفيات هذا التذبذب الإداري والسياسي.
ويبقى السؤال مطروحاً:
هل كان الأمر مجرد سوء تفاهم داخلي تمت تسويته، أم أنّ المقاطعة تعيش توترا صامتاًداخل الأغلبية قد يظهر إلى السطح لاحقاً؟
الايام المقبلة قد تكشف المزيد من التفاصيل حول ما يدور داخل مكتب مجلس مقاطعة المنارة.
